المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٤٨٧٥

٢٦٦ الفصل ۲۱ : الدعاوى والشهادة في البيع ج ١٠- كتاب البيوع أول ، فإنه يقضى بألف درهم ] ؛ لأن القضاء بالعقدين، وبعقد واحد بعينه متعذر على ما بينا، فيعتبر الدعوى في مطلق المال . ادعى أحدهما بألف والآخر بخمسمائة، وأقاما ،البينة، ولو كان كذلك تقبل بيئة من يثبت الألف للوجهين اللذين ذكرنا فيما تقدم . قال : وإذا ادعى الرجل دارًا فى يدى رجل، وأقام بينة أنه اشتراها بألف درهم، والبائع يقول : لم أبع شيئًا، وأقام البائع البينة على أنه قد رد عليه الدار ، فإني أقبل ذلك منه، وأنقض البيع ، ، هكذا ذكر في كتاب الدعوى، ويجب أن لا تقبل بيئة البائع، وذلك لأن البائع مناقض في هذه الدعوى؛ لأنه زعم أولا أنه لم يبع، ثم ادعى البيع حين أدعى الفسخ ؛ لأن الفسخ لا يصح إلا بعد البيع، فكان مناقضاً في الدعوى، والمناقضة في الدعوى تمنع صحة الدعوى، فكان يجب أن لا تقبل بينة البائع على الفسخ بعد ما جحد البيع، إلا أن الجواب عنه من وجهين : الأول : أن المناقضة إنما تتحقق بين الدعويين إذا لم يمكن التوفيق بينهما، وههنا التوفيق ممكن بين الكلامين، بأن يقول البائع : لم أبع شيئًا بنفسي، وإنما باع وكيلى، ثم فسخت البيع بعد ذلك معى، فأذا أمكن التوفيق بين الكلامين من هذا الوجه، يوفق، ويحمل عليه حملا لأمره على الصلاح، فإذا حمل عليه، يجعل كالمنصوص عليه، فكأن البائع قال : لم أبع بنفسي، وإنما باع وكيلى، ثم فسخت ] (٣) العقد معك ، وأقام على ذلك بينة، ولو كان كذلك تقبل بينة البائع على الفسخ ، فكذلك هذا . ونظير هذا ما لو قالوا فيمن ادعى على آخر دينًا ، فقال المدعى عليه : لم يكن لك على دين، فأقام المدعى بيئة على الدين ثم ادعى المدعى قبله الإيفاء، أو الإبراء، وأقام على ذلك بينة، قبلت بينته ؛ لأن التوفيق بين الكلامين ممكن ، بأن يحمل قوله : لم يكن لك على دين حين أنكرت ، لأني قضيت ذلك، أو أبرأتني ، فكذلك هذا التوفيق بين الدعويين ممكن، فيوفق القاضي بينهما حملا لأمر البائع على الصلاح، فإن الظاهر من حال العاقد أن لا يناقض في كلامه، ومحمد رحمه الله تعالى لم يذكر توفيق المدعى، والمسألة محمولة على أنه وفق إلا أنه يذكر في بعضها توفيق المدعى، ولم يذكر في البعض، والثاني وهو أن قوله : لم أبع بمنزلة قوله : فسخت البيع ؛ لأن جحود البيع فسخ ألا ترى أنهما لو تبايعا، ثم تجاحدا، يفسخ البيع بينهما، كما لو تقايلا ، فيكون جحود أحدهما دعوى الفسخ ، فكأن البائع ادعى الفسخ أول ، (۱) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وإنما أثبتت هذه العبارة من "م " . (۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظوم وف.
الجزء 10 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.