المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٤٨٤١

١٠- كتاب البيوع ۲۳۲ - الفصل ۱۸ : الأب والوصى مال الصبي الأب إذا باع لابنه الصغير ما ثمنه عشرة ،بدرهم جاز، وإن اشترى له ما ثمنه درهم بعشرة لا يجوز . وفى "الأصل " : سوى بين البيع والشراء، ولم يجوزهما في هذه الصورة وأشباهها ؛ لأن تصرف الأب مقيد بشرط عدم الضرر، وقد تحقق الضرر هنا وعلى هذه الرواية فرق بين البيع والشراء، فلم يجوز الشراء لمكان التهمة ؛ لأن الأب يضيف الشراء إلى نفسه، فيتهم من حيث إنه اشترى لنفسه، فلما وجد فيه عيبا أظهر الشراء للابن، ومثل هذه التهمة لا توجد في جانب البيع، والداعي إلى النفاذ موجود فينفذ . < 6 ۱۲۸۳۹ - وفي نوادر ابن سماعة " عن محمد رحمه الله تعالى : في رجل باع عبد ابنه الصغير من رجل بألف درهم، ثم قال في مرضه : قد قبضت من فلان الثمن، ثم مات من مرضه، لم يجز إقراره علل فقال لأنه كان ضمن لابنه ألف درهم في مرضه، وأقر له بها في ماله، ومعنى هذا الكلام أن الأب بإقراره بالاستيفاء من المشترى أقر للابن بمقدار الثمن في ماله، وإقرار المريض لابنه لا يصح ، فصار وجوده كعدمه، وكان للوصى أن يأخذ الثمن من المشترى، كما لو لم يوجد هذا الإقرار من المريض، ولو كان قال في مرضه : قد قبضتها من فلان، فضاعت، كان مصدقًا . ، ولو قال ،قبضها واستهلكها، لم يكن مصدقًا، ولا يبرأ المشترى منها ؛ لأنه لما ادعى الضياع، فما أقر للابن شيئًا من ماله ، بخلاف ما إذا ادعى الاستهلاك، ولا يكون للمشترى إذا أخذ منه الثمن أن يرجع على الأب، أو فى ماله ؛ لأن ذلك الإقرار قد بطل، وإقراره قد بطل، ولا يبنى عليه الحكم. ١٢٨٤٠ - وفى "المنتقى " : اشترى من ابنه الصغير عبداً، والعبد في يد الأب، ، فمات العبد، فهو من مال الابن حتى يأمره الوالد ) بعمل ، أو يقبضه ، فهو بمنزلة عبد اشتراه ، وهو وديعة عنده، وهذا لأن العبد فى يد الأب أمانة وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض الشراء . وفي الباب الثاني من بيوع "الجامع " : إذا أرسل غلامه في حاجته، ثم باعه من ابنه الصغير، جاز ، ولا يصير الأب قابضاً له عن ابنه بمجرد البيع حتى لو هلك الغلام قبل أن يرجع إلى الولد، فذلك من مال الولد ، بخلاف ما إذا وهبه منه ، حيث يصير قابضا له عن الابن بنفس الهبة، حتى لو هلك الغلام قبل أن يعود فذلك من مال الولد، وإن لم يمت الغلام في (۱) هكذا في جميع النسخ التي توجد لدينا ، والظاهر أنه تكرار، فتأمل . (۲) هكذا في النسختين : "م" و "ف"، وكان في الأصل والنسخة "ظ " : الولد مكان الوالد .
الجزء 10 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.