٤٧٠
ج ١٠ - كتاب البيوع الفصل ١٢ : البيع بشرط الخيار البائع في العقد، حتى لو أراد أن يقبل العقد في البعض دون البعض، ليس له ذلك، لا يملك تفريق الصفقة في حق القبض، ولكن يتوقف الأمر ، إن فسخ البائع البيع في الذي فيه الخيار، فقد تفرقت الصفقة، وكان للمشترى أن يأخذ الآخر بثمنه ، فإن أجاز العقد فيه، أو سقط الخيار فيه بمضي المدة، أخذ الكل بجميع الثمن.
١٢٤٦٦ - ولو أراد البائع من المشترى أن ينقد جميع الثمن، وأبى المشترى، لا يجبر عليه، ولو أراد البائع أن يسلم الذى لا خيار فيه إلى المشترى، ويقبض ثمنه من المشتري، ويوقف العقد الآخر، وقال المشترى : لا أقبل منك ولا أعطيك شيئًا من الثمن حتى تجيز البيع في الآخر، فأخذهما أو تفسخ العقد فيه بأخذ العبد الذى تم البيع فيه بحصته، فذلك إلى المشترى ؛ لأن على اعتبار إجازة البيع فى الآخر يتبين أنه فرق الصفقة في المشترى في القبض،
وليس له ذلك الولاية . ١٢٤٦٧ - ولو أراد البائع أن يدفع العبدين إلى المشترى، ويأخذ ثمنهما، لم يجبر المشترى على ذلك ؛ لأن الذى فيه الخيار لم يملكه المشترى والإنسان لا يجبر على قبض ما لم يملكه، وإن قال المشترى : أنا آخذ العبدين، وأنقد ثمنهما ، ليس له ذلك إلا برضاء البائع ؛ لأن الذي فيه الخيار بقى على ملك البائع، والإنسان لا يجبر على تسليم ملكه إلى غيره، ولكن الأمر موقوف، حتى يظهر الفسخ من البائع ، أو الإجازة، فإن أجاز البائع البيع، قضهما المشترى جميعا، وإن فسخ قبض الذى وجب البيع فيه بثمنه ، ولا يجبر المشترى بسبب تفريق الصفقة عليه لرضاه بذلك . ولو كان الخيار للمشترى في هذه الصورة، فأراد المشترى أن يأخذ العبد الذي وجب البيع فيه، ويأخذ ثمنه، وأبى البائع، لا يجبر البائع عليه لما مر أن فيه تفريق الصفقة على البائع على اعتبار إجازة المشترى البيع في الآخر، وكذلك لو أراد البائع أن يسلم إلى المشترى العبد الذي وجب البيع فيه، ويأخذ ثمنه، وأبى المشترى ذلك، فذلك إلى المشترى . ولو قال المشترى : أنا آخذ العبدين، وأنقد ثمنهما، وأكون على خياري، وأبى البائع ذلك، لا يجبر البائع عليه .
ولو قال البائع للمشترى : أعطيك العبدين وآخذ الثمنين، وأنت على خيارك، لا يجبر عليه؛ لأن هذا جبر على تسليم ما لم يلزم المشترى، وهو ثمن المشروط فيه الخيار، وقد مر شيء من هذا الجنس في آخر النوع الثاني من هذا الفصل .
١٢٤٦٨ - وفى "نوادر ابن سماعة " : عن محمد رحمه الله تعالى : رجل أخذ من رجل
الجزء 10 — ص ٤٧