٣٤٠
ج ١٠ - كتاب البيوع الفصل ١٢ : البيع بشرط الخيار ولو تصادقا أن العبد مات بعد الثلاث في يد المشترى، فأقام أحدهما البينة أن البائع نقض البيع فى الثلاث بمحضر من المشترى، وأقام الآخر البينة أن البائع أجاز البيع في الثلاث، فالبينة بيئة من يدعى النقض ؛ لأن حياة العبد بعد مضي المدة يدل على لزوم العقد بالانتقال من ضمان القيمة إلى ضمان الثمن، فالذى أقام البينة على البعض يثبت خلاف الظاهر، والآخر يثبت ما هو ظاهر ، فكانت بيئة من يدعى النقض أكثر إثباتًا، ولو تصـادقا أن العبد مات في الثلاث، وأقام أحدهما البينة على النقض، والآخر على الإجازة قبل الموت، فالبينة بينة من يدعى الإجازة ؛ لأن الموت في الثلاث موجب النقض، فالبينة على الإجازة هي التي تثبت ما ليس بظاهر، فكانت أحق بالقبول .
ولو ادعى أحدهما أن الثلاث ،مضت والعبد حى، ثم مات وأن البائع أجاز البيع في الثلاث، وادعى الآخر أن العبد مات في الثلاث، وأن البائع نقض البيع قبل موته بمحضر من المشترى، ولا بينة لهما، فالقول قول من يدعى الموت فى الثلاث؛ لأن كل واحد منهما ادعى شيئين: أحدهما: الموت فى الثلاث، والنقض قبل ذلك، وادعى الآخر بقاءه في الثلاث، والإجازة، ودعوى كل واحد منهما أولا متضمن دعوى آخر ؛ لأن الذي ادعى بقاء العبد بعد الثلاث ادعى لزوم العقد، وقوله : إن البائع أجاز البيع دعوى لما تضمنه الكلام الأول، والذى ادعى الموت في الثلاث ادعى انتقاض البيع، وقوله : إن البائع نقض البيع دعوى لما تضمنه الكلام الأول، فلقى عن دعوى كل واحد منهما لدعوى الثاني، بقيت العبرة لدعوى أحدهما الموت في الثلاث، ودعوى الآخر الموت بعد الثلاث، وقد ذكرنا أن في هذا الموضع القول قول من يدعى الموت فى الثلاث، والبيئة بينة صاحبه، كذا هنا .
وإن ادعى أحدهما أن العبد مات بعد الثلاث، وأن البائع نقض البيع في الثلاث بمحضر من المشترى ، وادعى الآخر أن العبد مات فى الثلاث، وأن البائع أجاز البيع قبل موت العبد، فنقول كل واحد منهما ضم إلى دعواه ما لا يجانسه ؛ لأن موت العبد في الثلاث يدل على النقض، فلا يصح معه دعوى جواز البيع بعد موته، وموت العبد بعد الثلاث يدل على جواز يصح . معه دعوى النقض، فاعتبر من دعوى كل واحد منهما السابق، وهو دعوى الموت في الثلاث، وبعد الثلاث، وقد بينا هناك أن القول قول من يدعى الموت في الثلاث ، والبيئة بينة صاحبه .
العقد، فلا
ولو كان البائع والمشترى جميعاً بالخيار ثلاثة أيام، وقد قبض المشترى العبد، فادعى أحدهما أن الثلاث مضت والعبد حى ، ثم مات بعد ذلك، وأنهما جميعا نقضا البيع في
الجزء 10 — ص ٣٤