المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٤٦٣٥

٢٦ - ج ١٠ - كتاب البيوع الفصل ١٢ : البيع بشرط الخيار تعالى " ؛ لأنه إنما دعاها للاختبار ليعلم أنها تجيبه أو لا تجيبه، وإذا كانت الجارية قد نظرت إلى فرج المشترى بشهوة، أو لمسته بشهوة، أو قبلته بشهوة، وأقر المشترى أنها فعلت بشهوة، أجمعوا على أنه إذا كان بتمكين المشترى بأن علم المشترى بذلك منها، فتركها حتى فعلت، أنه يسقط خياره ؛ لأن فعل الجارية بتمكين المشترى بمنزلة فعل المشترى بنفسه، ولو أن المشترى فعل ذلك بنفسه، يسقط خياره، فكذا هذا ، وبهذا الطريق قلنا : بأن المرأة إذا فعلت مثل هذا بالزوج بتمكين الزوج ، أنه يصير راجعا، كذا هنا، فأما إذا فعلت ذلك لا بتمكين من [المشترى على قول أبي يوسف : يسقط خياره وعلى قول محمد: لا يسقط خياره، وإن وجدت المشترى نائماً ، فأدخلت ذكره فرجها، يسقط خياره بالإجماع . 6 ١٢٤٤١ - ولو نظرت المعتدة طلاقًا رجعيّا إلى فرج زوجها بشهوة، أو لمسته بشهوة، اختلست ذلك اختلاسا، تثبت الرجعة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ، ولا تثبت في قول محمد، إلا أن تحصل المجامعة بفعلها بأن أدخلت فرجه فرجها، ذكر المسألة على هذا الوجه بشر بن الوليد في "نوادره " . وروى ابن سماعة رحمه الله تعالى في نوادره " : في مسألة الرجعة روايتين عن محمد وفي سقوط الخيار بنظر المرأة إلى فرج المشترى بشهوة رواية واحدة عن محمد : أنه لا يسقط ، وجه قول محمد رحمه الله تعالى : إن الخيار حق المشترى ، فلا يسقط إلا بإسقاط : إما نصاً ، أو دلالة، ولم يوجد منه الإسقاط نصا، وهذا ظاهر ، ولا دلالة؛ لأن دليل الإسقاط وجود صنع من جهته : إما من حيث الحقيقة أو من حيث الاعتبار [ ولم يوجد من المشترى صنع ، لا من حيث الحقيقة، وأنه ظاهر، ولا من حيث الاعتبار ] لأن فعل المس يضاف إلى الماس، لا إلى ؛ لأن الممسوس محل فعل المس والفعل يضاف إلى الفاعل، لا إلى المحل، ثم إن الممسوس 6 محمداً رحمه الله تعالى يحتاج إلى الفرق بين مسألة الرجعة [ وبين مسألة الخيار على إحدى روايتي ابن سماعة ، والفرق من وجهين أحدهما : أن الرجعة ] (۳) يشترك فيه الزوجان، لكل واحد منهما فيها حق ، فجاز أن يجعل فعل أحد الشريكين كفعل صاحبه، والدليل على أن (۱) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظوم وف. (۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظوم وف. (۳) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظوم وف.
الجزء 10 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.