المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٤٥٩١

٥٠٦ - الفصل ١١ لخط والزيادة في الثمن والمثمن ج ٩- كتاب البيوع الأصل يوم العقد، وقيمة الزيادة يوم القبض لهذا . . ١٢٣٦٥ - ولو أتلف البائع الزيادة المتولدة من المبيع قبل القبض، سقطت حصته من الثمن، يقسم الثمن على قيمة الأصل يوم العقد، وعلى قيمة النماء يوم الاستهلاك ؛ لأن النماء مبيع، وقد صار مقصوداً بالاستهلاك، فيثبت له حصة من الثمن، كما لو استهلك جزء من المبيع، وإنما اعتبر قيمة النماء يوم الاستهلاك ؛ لأنه إنما صار مقصوداً بالاستهلاك . ١٢٣٦٦ - ولو استهلك النماء أجنبي، ضمن قيمته، وكانت مع الأصل جميعاً ؛ لكون البدل قائماً مقام الأصل، ولا خيار للمشترى إلا في ولد الجارية ؛ لما مر . ولو استهلك البائع النماء، بطلت حصته على ما بينا ولا خيار للمشترى في قول أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه ، وقال أبو يوسف و محمد رحمهما الله تعالى : له الخيار ؛ لأن النماء بالاستهلاك صار مقصودا، ولهذا أخذ حصته من الثمن، فصار كالموجود لدى العقد، وعلى هذا الاعتبار تتفرق الصفقة على المشترى بالاستهلاك قبل التمام، وذلك يثبت الخيار، ولأبي حنيفة رضى الله تعالى عنه أن هذه الزيادة لو هلكت بنفسها، لم يثبت للمشترى خيار، فإذا استهلكها البائع أولى؛ لأن بالاستهلاك حصل للمشترى نفع لم يحصل بالهلاك، وهو سقوط الحصة، وهذا لأن الرغبة في الأصل تزداد باستهلاك الزيادة، ولا تتقاصر ؛ لأنه لما رغب في أن يسلم له الأصل بكل الثمن، فإذا سلم ببعض الثمن، كانت الرغبة أزيد ، بخلاف الزيادة الموجودة لدى العقد ؛ لأن الرغبة هناك تختل لفوات الزيادة؛ لأن الإنسان قد رغب في التزام الثمن بمقابلة الشيء لرغبة له فيما ضم إليه ، فإذا فات المضموم، يختل الرغبة، ولهذا استوى فيه الهلاك والاستهلاك، بخلاف ما نحن فيه . ١٢٣٦٧ - ولو اشترى أرضًا أو نخلا ، فأثمرت النخل فى يد البائع ، ثم استهلك البائع الثمرة فإن عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يأخذ الثمن بالحصة من النخل، وعند محمد رحمه الله تعالى يأخذ الثمن والنخلة بحصة من الأرض، بيانه إذا كانت الأرض تساوى ألفا، والثمن يساوى ألفا، والنخل يساوى ألفا، فإن عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يقسم الثمن نصفين على الأرض والنخيل، ثم ما أصاب النخل يقسم نصفين، فيسقط الربع، وعند محمد رحمه الله تعالى يقسم أثلاثا ، فيسقط الثلث . نوع منه في الزيادة المشروطة : ١٢٣٦٨ - اعلم أن الزيادة في الثمن والمثمن صحيحة ثمناً ومثمنًا، ويلتحق بأصل
الجزء 09 — ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.