- ٤٤٥
ج ٩-كتاب البيوع الفصل : بيان أحكام الشراء الفاسد أيضا، ولكن لا يجب مثل ذلك دينا فى ذمة المشترى، وإنما يجب قيمة المبيع عند القبض والقيمة غير متقررة قبل الهلاك ؛ فإنها تحتمل السقوط فى كل ساعة وزمان بالفسخ، فأما دين المشترى على البائع متقرر ، فلم يتفقا وصفًا، والمقاصة إنما تقع عند الاستواء في الوصف، ولهذا لم تقع المقاصة بين المؤجل والحال لعدم استواءهما وصفًا وإذا لم تقع المقاصة، لم يصر البائع مستوفيا الثمن بالمقاصة ليعتبر ذلك بالاستيفاء حقيقة، فإن مات البائع وعليه ديون كثيرة، والعبد عند المشترى، ففيما إذا وقع الشراء فاسدًا، لا يكون المشترى أحق بالعبد ؛ لأنه لم يكن أحق بالعبد حال حياة البائع، حتى لم يكن له حق حبس العبد، فلا يكون أحق به بعد وفاة البائع ، فيباع العبد، ويقسم الثمن بين غرماء البائع والمشترى من جملتهم، وفيما إذا وقع الشراء جائزاً، يجب أن يكون المشترى أحق بالعبد ؛ لأنه كان أحق بالعبد حال حياة البائع ، حتى كان له حق حبسه من البائع ، فيكون أحق به بعد وفاته أيضاً .
.
۱۲۲۷۳ - وفى "الجامع الصغير " أيضاً : رجل اشترى من آخر عبداً شراء فاسدًا على أن البائع فيه بالخيار، وقبض المشترى العبد في مدة الخيار بإذن البائع، فأعتقه في مدة الخيار، لا ينفذ إعتاقه؛ لأن الفاسد من العقود ملحق بالجائز فى حق الأحكام، وخيار البائع في العقد الجائز يمنع ثبوت الملك للمشترى، فكذا فى العقد الفاسد، وإنما صح الخيار في البيع الفاسد وإن كان البيع الفاسد غير لازم ؛ لأن فيه فائدة، حتى يمنع انعقاده في حق الحكم، وهو الملك ؛ فإن البيع الفاسد العارى عن شرط الخيار منعقد في حق الحكم ، ولهذا يفيد الملك عند اتصال القبض به ومع شرط الخيار لا يفيد الملك عند اتصال القبض به فكان شرط الخيار في البيع الفاسد مفيداً ، فصح شرط الخيار لهذا ، ولو أعتقه المشترى بعد ما سقط الخيار بإسقاطها، أو بمضي المدة، صح إعتاقه ؛ لأن عند زوال الخيار يثبت الملك للمشترى بالسبب السابق، ولا يحتاج فيه إلى تجديد القبض ؛ لأن قبضه الأول موجب ضمان القيمة، وكان مضمونا بضمان
،
نفسه، ومثل هذا القبض ينوب عن قبض الشراء الصحيح، فينوب عن قبض الشراء الفاسد . ۱۲٢٧٤- قال في "المنتقى " : رجل اشترى من آخر عبداً شراء فاسدا بألف درهم، وتقابضا ، ثم إن البائع استرد العبد بحكم فساد العقد، كان للمشترى أن يأخذ القيمة، إن وجدها بعينها، ولا يكون للبائع أن يمنعه منها ، قال ثمه : ألا ترى أن البائع لو مات ، كان المشترى أحق بالقيمة، فهذا إشارة إلى أن الدراهم والدنانير يتعينان في البيوع الفاسدة، وهكذا ذكر في كتاب الصرف، ووجه ذلك أن المقبوض بحكم العقد الفاسد يشبه المغصوب ؛ لأن أول القبض يلاقى ملك المشترى ، ثم يصير مملوكًا للبائع عند تمام القبض، كما في جانب المبيع، فإن
الجزء 09 — ص ٤٤٥