المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٤٣٣١

ج ٩ - كتاب البيوع 6 - ٢٤٦ الفصل ۳ : قبض المبيع بالإذن أو بغيره والتصرف فيه ١١٧٦٨ - وفى "المنتقى " : لو دفع القارورة إلى البائع منكسرة، ولا يعلم به المشترى والبائع يعلم وكاله فيه، فتلف فالبائع متلف ،له ولا شيء على المشترى، ولو علم به المشترى ، ولم يعلم به البائع ، أو كانا يعلمان به وكاله فيه، فالمشترى قابض له. ١١٧٦٩ - قال هشام في "نوادره : سألت محمداً رحمه الله تعالى عن رجل اشترى من آخر شيئًا، وأمره المشترى أن يجعله في وعاء ،المشترى، فجعله فيه ليزنه عليه ، فانكسر الإناء، وتوى ما فيه، فهو من مال البائع ؛ لأنه إنما جعله في إناء المشترى ليزنه، فيعلم وزنه لا للتسليم إلى المشترى [فإن وزنه ] ثم انكسر الإناء، فهو من مال البائع أيضاً، وإن وزنه في شيء للبائع ، ثم جعله في إناء المشترى ، ثم انكسر ، فهو من مال المشترى، وإن قال المشترى للبائع : أن لي في هذا الإناء كذا كذا ، أو ابعث به مع غلامك، أو قال : مع غلامي، ففعل، وانكسر الإناء في الطريق ، قال : هو من مال البائع ، حتى يقول : ادفعه إلى غلامك، أو قال : إلى غلامى، فإذا قال ذلك، فهو وكيل ، فإذا دفعه إليه ، فكأنه دفعه إلى المشترى، فيكون الهلاك على المشترى . ۱۱۷۷۰ - وفى مجموع النوازل " : إذا اشترى من قروى وعاء هديد، وأمره أن يذهب ، إلى منزله فسقط في الطريق، وهلك ، فالهلاك على البائع إن لم يقبضه المشترى . ۱۱۷۷۱ - رجل باع من آخر ثوباً ، وأمره أن يقبضه، فلم يقبضه حتى أخذ إنسان الثوب، فإن كان حين أمره البائع بالقبض أمكنه القبض من غير قيام صح التسليم، وإن كان لا يمكنه القبض إلا بقيام لا يصح التسليم . ۱۱۷۷۲ - في " فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى ": وفيه أيضا إذا اشترى من آخر دابة ، والبائع راكبها، فقال له المشترى احملني معك، فحمله معه، فهلكت الدابة، هلكت من مال المشترى؛ لأن ركوب المشترى قبض منه ، وقيل : إن كان المشترى ركب على السرج، والبائع رديفه، يصير ،قابضاً، وما لا ،فلا، وإن لم يكن عليه ،سرج ، فهو قابض كيف ما كان، ولو كانا راكبين ، فباع أحدهما من صاحبه لايصير قابضاً، بمنزلة ما لو باع دارا، والبائع والمشترى في الدار . 6 ۱۱۷۷۳ - رجل اشترى من آخر حنطة بعينها، ثم قال للبائع : أعرني جوالقك هذا، أو قال : جرابك هذا وكل لى ما اشتريت منك حتى أرجع ، فأحمله، فذهب المشترى، ففعل البائع ذلك، فضاعت الحنطة، فهذا ليس بقبض حتى يدفع إليه المشترى آنية له، يكيل فيها الطعام، أو يقبض منه المشترى وعاء التي استعارها، ويدفعها إليه، فإذا كان كذلك، فهو قبض . ، هكذا رواه ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى .
الجزء 09 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.