المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٤٢٣٩

108 - ج ۹ - كتاب الوقف الفصل ٢٤ : صرف غلة الأوقاف إلى وجوه آخر ومال موقوف على المسجد الجامع، فاجتمعت من غلتهما، ثم نابت الإسلام نائبة مثل حادثة الروم، واحتيج إلى النفقة في تلك الحادثة، أما المال الموقوف على [المسجد الجامع إن لم يكن للمسجد حاجة للحال، فللقاضي أن يصرف فى ذلك، لكن على وجه القرض، فيكون دينا في مال الفيء، وأما المال الموقوف على ](١) الفقراء ، فإن صرف إلى المحتاجين، أو إلى الأغنياء من أبناء السبيل جاز ، لا على وجه القرض ؛ لأنه صرف إلى المصرف، بخلاف المال الموقوف على المسجد الجامع ؛ لأنه صرف إلى غير المصرف، فلا يجوز إلا بطريق القرض، وإن صرف إلى الأغنياء من غير أبناء السبيل، فإن رأى قاضي من قضاة المسلمين جواز ذلك جاز الصرف، لا بطريق القرض؛ لأن فيه اختلاف العلماء، نحن وإن قلنا : إنه لا يجوز، ولكن لما رأى قاض من قضاة المسلمين جواز ذلك، وصرف، كان قضاء في موضع الخلاف ، وإن لم ير [ القاضي من قضاة المسلمين جواز ذلك، يصرف على وجه القرض، فيصير دينا في مال الفيء ] . (۱) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظوم وف. (۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظوم وف.
الجزء 09 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.