ج ۹ - كتاب الوقف
١٤٧
الفصل ۲۳ : المسائل التي تعود إلى الأشجار
الفصل الثالث والعشرون
في المسائل التي تعود إلى الأشجار التي في المقابر وأراضى الوقف، وغير ذلك
١١٤٢٣ - في " فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى " : مقبرة وفيها أشجار، فهذه المسألة على وجهين: أحدهما : أن تكون الأشجار نابتة قبل اتخاذ الأرض مقبرة، وأنه على وجهين أيضا : إن كانت الأرض مملوكة لها مالك، فالأشجار بأصلها على ملك رب الأرض، يصنع بالأشجار وأصلها ما شاء؛ لأن موضع الأشجار من الأرض لم يصر مقبرة؛ لأنه مشغول بملك صاحب الشجرة، وإن كانت الأرض موانا لا مالك لها، واتخذها أهل القرية مقبرة، فالأشجار أصلها على حالها القديم.
الوجه الثاني : إذا نبتت الأشجار بعد اتخاذ الأرض مقبرة، وإنه على وجهين أيضاً : إن علم لها غارس، فهى للغارس؛ لأنها ملكه، وإن لم يعلم لها غارس، فالحكم في ذلك إلى القاضي، إن رأى بيعها وصرف ثمنها إلى عمارة ،المقبرة فله ذلك ؛ لأنه إذا لم يكن يعلم لها غارس، كانت في حكم الوقف، ألا ترى أن الشجرة إذا نبتت فى ملك إنسان، ولا يعرف لها غارس ، كانت الشجرة لصاحب الملك ، كذا هنا .
١١٤٢٤ - فيها أيضًا : إذا غرس شجراً في المسجد، فاعلم بأن من هذا الجنس أربع
مسائل: إحداها : هذه والحكم فيها أن الشجرة للمسجد ؛ لأنه بمنزلة البناء للمسجد . المسألة الثانية : إذا غرس شجراً فى أرض موقوف على الرباط، والحكم فيها أن الغارس إن ولى تعاهد هذه الأرض الموقوفة على الرباط، فالشجرة للوقف ؛ لأن هذا من جملة التعاهد، فيكون غارساً للوقف، وإن لم يلى تعاهد هذه الشجرة، فالشجرة له، وله دفعها . المسألة الثالثة : إذا غرس شجراً فى طريق العامة، فالحكم فيها أن الشجرة للغارس؛ لأنه
ليس له ولاية جعلها للعامة .
١١٤٢٥ - المسألة الرابعة : إذا غرس شجراً على شط نهر العامة، أو على شط حوض القرية، فالحكم فيه كالحكم في المسألة الثالثة . ١١٤٢٦ - فيه أيضاً : رجل جعل أرضه [ مقبرة، وفيها أشجار، فأراد ورثته أن يقطعوا
الجزء 09 — ص ١٤٧