ج ۹ - كتاب الوقف
- الفصل. ۲۰ : مسائل الوقف التي تتعلق بالدعاوى والخصومات
الفصل العشرون
في المسائل التي تتعلق بالدعاوى والخصومات والشهادة في باب الوقف
هذا الفصل يشتمل على أنواع :
نوع في المسائل التي تعود إلى الاستيلاء على الوقف
۱۱۲۸۸- قال الخصاف فى وقفه : إذا أنكر والى الوقف - أى قيم الوقف الوقف، فهو غاصب، ويخرج من يده فإن نقص منها شيء بعد الجحود، فهو ضامن، ذكر الضمان من غير ذكر الخلاف، وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا هذا على قول من يرى ضمان : العقار بالغصب، وهو [قول] محمد وأبي يوسف أولا ، وبه أخذ الخصاف وهلال ابن يحيى . ومنهم من قال : هذا قول الكل ؛ لأن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله تعالى آخراً إن كانا لا يريان ضمان العقار بالغصب يريان ضمانه بالجحود، وذكر شيخ الإسلام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى في شرح كتاب الصلح " : أن في "المبسوط " و " النوادر" في وجوب ضمان العقار بالجحود عن أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه روايتان، وكذلك إن غصبها رجل أجنبى من القيم أو من الواقف ثم ردها وقد انتقصت، يضمن النقصان وهذا قول محمد وأبي يوسف أولا ، قال : ولا يفرق (۱) ذلك على أهل الوقف، يعنى ما أخذ من الغاصب من ضمان النقصان لا يصرف إلى الموقوف عليهم. وإنما يصرف إلى مرمته ؛ لأن حقهم في الغلة لافي رقبته وهذا الضمان بدل الرقبة . فإن زاد الغاصب فيها زيادة من عند نفسه، فإن كان شيئًا هو ليس بمال ، ولا له حكم المال، فإن القيم يأخذها بلا شيء، وإن كان مالا قائما، نحو الأغراس، والبناء، أمر الغاصب برفع البناء، وقلع الأشجار، ورد الأرض، إلا إذا كان يضر بالوقف، بأن كان يخرب الأرض بقلع الأشجار، أو يخرب بناء الوقف بسبب رفع بناءه، فحينئذ لا يؤمر الغاصب، بل يمنع عنه لو أراد أن يفعل ذلك، ويضمن] القيم قيمته من الوقف، فإن كان عنده غلة فيه كفاية، أدى من ذلك ، وإن لم يكن يؤاجر الوقف، ويؤدى
،
(۱) وفي "ف" : ولا يعرف .
الجزء 09 — ص ١٠٦