المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٤١٠٠

ج ٩ - كتاب الوقف ١٥ - الفصل ٥ : الإقرار بالوقف الشهود أن الأرض التي في يديه هي وقف على الفقراء، ولم يذكروا من وقفها، ينبغي أنها وقف من الذي هي في يديه، وأنه هو الواقف . : قال بعض مشايخنا قول هلال إلا أن يشهد الشهود أن هذه الأرض كانت لهذا المقر . ، حين أقر ، فيجعل المقر هو الواقف مشكل ، وهذا لأن الشهادة لا تقبل إلا بعد خصومة صحيحة، وعلى من يصح الخصومة هنا حتى يشهد الشهود أنها كانت في ملكه يوم الإقرار ؟ والجواب : يحتمل أن الخصومة وقعت بعد وفاته، بأن كانت قرابته فقراء، فيقيمون البينة حتى يثبت أنه هو الواقف، فيكون صرف الغلة إليهم أولى، أو يحتمل أن في حال حياته يغلب عليها غيره، ويزعم أنه هو الواقف، فيحتاج المقر أن يقيم البينة أنه هو الواقف حتى ينزعها عن يده . والولاية له استحسانًا حتى يقسم الغلة بين الفقراء، ولكن ليس له أن يوصى إلى غيره وهذا لأن يد المقر على الأرض حجة ظاهرة إن كان هو الواقف كان يده محققة، وإن كان الواقف غيره، فكذلك، لأنا نجعل كأن ذلك الغير ولاه أمرها، فإن أمور المسلمين محمولة على الصلاح والسداد، وإذا كانت يده محقة من حيث الظاهر ، لا يجوز إبطالها عليه إلا بحجة . ۱۰۹۸۹ - رجل فى يده أرض أقر أنها صدقة [موقوفة من قبل فلان، فهذا على وجهين : إما أن يكون الإضافة إلى غيره بحرف من أو بحرف عن، وإما أن يضيفه إلى والده، أو إلى رجل أجنبي، وإذا أضافه إلى أجنبي، إما أن يسمى ذلك الرجل بعينه، أو لم يسمه بعينه، فأما إذا أضافه إلى والده، فإن أضافه إليه بحرفين، بأن قال : هذه الأرض صدقة موقوفة من والدى، كان هذا إقراراً بالملك لأبيه ؛ لأن كلمة من تستعمل في القرب غالباً ، يقال : أدن منى، فقد قرب الأرض الموقوفة إلى الله تعالى، وتقريب عين من الأعيان إلى إنسان يكون بالملك حقيقة ؛ لأنه هو القرب الكامل ، فهو معنى قولنا : أقر بالملك لأبيه، وأقر بالوقف عليه . فينظر إن كان على الأب دين، أو أوصى بوصية، وليس له مال آخر، فإنه يباع من الأرض قدر الدين والوصية، فيقضى [الدين] وتنفذ الوصية من الثلث ؛ لأن إقرار الوارث في حق الغريم أو الموصى له غير معتبر ، ثم في الباقي ينظر هل للميت وارث سواه، أو لم يكن؟ فإن لم يكن نفذ إقراره، وإن (١) كان الباقى من الأرض وقفًا على الفقراء ؛ لأنه أقر على نفسه بحق الفقراء ظاهراً ؛ لأن الملك له فى الظاهر . ثم ينظر إن لم يدع الولاية لنفسه، فلا ولاية له، وللقاضي أن يولى أمره من يشاء، وإن ادعى الولاية قبل قوله استحسانًا، حملا لآخره على الصلاح وأما إذا كان معه وارث آخر ، فإن أقر الآخر بجميع ما أقر به هذا الوارث، كان الجواب كما قلنا ، (۱) كذا في الأصل ، وفى "ظ" : وكان الباقي بدون حرف "إن" .
الجزء 09 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.