ج ۸ - كتاب الإباق
۱۸۱
الفصل 1 : أخذ الآبق وما يصنع به
ولكن ما ذكرنا في رواية أبي سليمان أحوط ، الجواز أن يظهر له مستحق آخر . ٩٨٩٣ - وإن لم يكن للمدعى بينة وأقر العبد أنه عبده، دفعه إليه، وأخذ منه كفيلا؛ لأن العبد مع المدعى تصادقا على أنه ملك المدعى ، ولا منازع ههنا . ولم يذكر في الكتاب أن القاضي يتخير في الدفع إليه، أو يجب عليه الدفع، إنما ذكر دفعه إليه، وقد اختلف المشايخ فيه، وإنما يأخذ الكفيل ههنا ؛ لأن الدفع إليه بما ليس بحجة عند القاضي، فلا يلزمه ذلك بدون الكفيل، بخلاف الفصل الأول على إحدى الروايتين .
٩٨٩٤ - فإن لم يجئ للعبد طالب، وطال ذلك، باعه القاضي، وأمسك ثمنه ،
ولا يؤاجره بخلاف العبد الضال إذا جيء به إلى القاضي، فالقاضي لا يبيعه، بل يؤاجره ] لأن الآبق لا يؤمن ثانيًا لو أجره ، ولو لم يبعه، ربما يأتى نفقته على جميع ثمنه، فكان البيع أنفع في حق المولى، ولا كذلك الضال، فإنه يؤمن منه الإباق، فكان الإجارة، وفيها إبقاء ملك العين على ملك المولى، وذلك أنفع في حق المولى . ثم القاضى يرجع بما أنفق على الآبق مدة حبسه في ثمنه إن باعه، وإن حضر مولاه، يرجع عليه بذلك . أخذ الآبق لمن يقدر على أخذه أفضل من الترك، وفى أخذ الضال اختلف المشايخ
رحمهم
الله تعالى .
(۱) هذه العبارة وردت في النسخ التي في أيدينا .
الجزء 08 — ص ١٨١