المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٣٦٦

٣٦٥ الفصل السابع في النجاسات وأحكامها 6 6 ج ١ - كتاب الطهارات ألوانهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها (۱). فقد أمرهم بشرب الأبوال ، ولو كانت نجسة، لما أمرهم بذلك، مع قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الله تعالى لم يجعل في نجس شفاء ) . وإذا ثبت أنه طاهر، فإنه إذا أصاب الثوب، لا يمنع جواز الصلاة فيه، وإن فحش . وإذا وقع في الماء القليل لا يمنع التوضؤ به، إلا أن يغلب على الماء، فحينئذ لا يجوز التوضؤ به لا لأنه نجس، ولكن لأنه صار شيئًا آخر . ألا ترى أنه لو وقع اللبن في الماء القليل، واللبن غالب، لا يجوز التوضؤ به. وإنما لا يجوز؛ لأنه صار شيئًا آخر، لا لنجاسة اللبن كذا ههنا. ولهما ما روى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله قال : استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه (۳). ولأن بول الآدمى نجس، مع أنه أطهر الحيوانات، فبول هذه الحيوانات أولى . ، وأما حديث العرنيين، فالتمسك به لا يصح؛ لأنه روى عن أنس ابن مالك رضى الله تعالى عنه : أن رسول الله لهم أمر بشرب ألبانها ) . ولم يذكر الأبوال. ولو ثبت فهو محمول على أن رسول الله ، عرف من طريق الوحى أن شفاءهم فيه ، ويحل تناول النجس إذا علم حصول الشفاء فيه يقينا . ألا ترى أن من اضطر إلى ميتة، بأن أصابه جوع مفرط [ يخاف منه الهلاك، ولم يجد إلا ميتة يباح له التناول ؛ لعلمه أنه يزول به الجوع، والجوع داء. وكذلك إذا اضطر إلى خمر بأن أصابه عطش مفرط ] (9) ، ولا يجد إلا خمرا، جاز له الشرب منها، بقدر ما يزول عنه العطش ؛ لعلمه أنه يزول به العطش، والعطش داء . ويحتمل أنه كان مباح في الابتداء، ثم انتسخ إباحته بقوله عليه الصلاة والسلام : استنزهوا من البول ) . ، ثم إن أبا حنيفة، وأبا يوسف رحمهما الله اختلفا فيما بينهما، قال أبو حنيفة : لايجوز شربه للتداوى ولغيره . وقال أبو يوسف : يجوز شربه للتداوى ، ولا يجوز شربه لغيره . فأبو يوسف قال : القياس ما قاله أبو حنيفة رحمه الله ، ولكن تركنا القياس بالأثر، والأثر أباح شربه للتداوى، فبقى الشرب لغير التداوى على أصل القياس . (1) أخرجه البخارى : ٢٢٦ ، ومسلم : ٣١٦٢، والترمذي : ٦٧ . (۲) ذكره المناوي في فيض القدير " (٢/ ٢١٦) بالمعنى . (۳) أخرجه ابن ماجه : ٣٤٢ بمعناه . (٤) قد مر تخريجه . (٥) ساقط من الأصل، واستدركناه من النسخ . اه عندنا (٦) قد مر تخريجه . سو
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.