المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٣٥٣٠

ج - كتاب الكراهية والاستحسان - ٤۸۳ - - الفصل 1 : العمل بخبر الواحد جعفر الهندواني : لا يتنزه ؛ لأن الخبرين تساقطا بحكم التعارض ، فبقيت الإباحة الأصلية، بخلاف ما إذا كان فاسقا، وغيره من المشايخ رحمهم الله تعالى قال : يتنزه، وهو الصحيح؛ لأن صاحب اليد بخبره يشهد لنفسه ؛ لأن الغصب في حق التنزه يثبت بقول الواحد فيمتنع الناس عن شراءه عادة، فهو بقوله : إنى مالك يرغب الناس فى الشراء، فكان في معنى الشاهد لنفسه، فلا يعارض خبر ذى اليد خبر المخبر عن الغصب، فبقى الغصب في حق التنزه ثابتا كما كان . ويقع الفرق على قول هؤلاء المشايخ رحمهم الله تعالى بين هذه المسألة وبين مسألة ذكرها قبل هذا ، إن جماعة يأكلون الطعام، ويشربون الشراب، فدخل عليهم مسلم، فدعوه إلى الأكل، فقال له عدل : إنه ذبيحة مجوسى، وقال واحد عدل من الأكلين : إنه حلال، فأنه يتحرى ، فإن لم يقع تحريه على شيء لا بأس بأكله، ولم يذكر التنزه ثمه . ، والفرق أن هناك صاحب اليد، بقوله : هذا مباح فهذا كله ليس يجر إلى نفسه منفعة، ولا يدفع عن نفسه مضرة، فكان خبر الخارج وخبر ذى اليد في حق السامع على السواء، أما هنا فصاحب اليد بخبره يدفع عن نفسه مضرة ؛ لأن الغصب في حق التنزه [ ثبت بخبر الواحد العدل الخارج، وذلك يضر لصاحب اليد ؛ لأن السامع يتنزه عن شراءه على ما ذكرنا . ۹۳۸۱ - وعلى هذا إذا أراد أن يشترى لحما فقال له خارج عدل : لا تشتره، فإنه ذبيحة مجوسى، وقال القصاب : اشتره ، فإنه ذبيحة مسلم ، والقصاب عدل، فإنه تزول الكراهة بقول القصاب على قول الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى وعلى قول غيره من المشايخ لا يزول . نوع آخر في العمل بخبر الواحد في المعاملات ۹۳۸۲ - يجب أن يعلم بأن قول الواحد [العدل]) حجة في المعاملات استحسانًا، والقياس أن لا يكون حجة ؛ لأن المعاملات من حقوق العباد لأنها شرعت لمصالحهم، وما يكون من حقوق العباد لا يثبت بقول الواحد، كإثبات الملك وأزالته وغير ذلك، ولكنا (۱) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظوم وف. (۲) وردت هذه الكلمة في "ف" و "م".
الجزء 07 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.