ج ١ - كتاب الطهارات
- 341 -
الفصل السادس في المسح على الخفين
متقاطرة. ولا يجوز المسح ببلل المسح .
وتفسير هذا إذا توضأ، ثم مسح الخف ببلة بقيت على كفه بعد الغسل يجوز . ولو مسح رأسه، ثم مسح الخف ببلة بقيت لا يجوز؛ لأن فى الفصل الأول البلة لم تصر مستعملة ؛
لأن الفرض ما أقيم بها . وفي الفصل الثانى البلة صارت مستعملة ؛ لأن الفرض أقيم بها . ٦٥٧ - ولو توضأ ونسى مسح خفيه ، ثم خاض الماء، فأصاب الماء ظاهر خفيه، يجزئه من المسح ؛ لأن المقصود والمأمور به وصول البلة، وقد وجد، وهو نظير ما لو نسي مسح الرأس، فأصاب رأسه ماء المطر. وهل يصير الماء بهذا مستعملا ؟ قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : لا يصير مستعملا . وقال محمد رحمه الله تعالى : يصير مستعملا
٦٥٨ - وإذا لم يمسح على خفيه، ولكن مشى فى الحشيش، فابتل ظاهر خفيه ببلل الحشيش، إن كان الحشيش مبتلا بالماء أو بالمطر، يجزئه بالإجماع. وإن كان مبتلا بالطل، اختلف المشايخ فيه ، والصحيح : أنه يجوز ؛ لأن الطل من الماء، كالمطر . وقيل : إن الطل يسيل في بيت المقدس، كالمطر. ولو أمر إنسانًا حتى مسح على خفيه، جاز لحصول المقصود، وهو إيصال البلة .
نوع آخر فی بیان محل المسح:
٦٥٩ - فنقول : محل المسح ظاهر الخف دون باطنه، حتى لو مسح باطن خفيه دون ظاهرهما لا يجوز. وقال الشافعي رحمه الله تعالى : المسح على ظاهر الخف فرض، وعلى باطنه سنة . والأولى عنده : أن يضع يده اليمنى على ظاهر الخف، ويده اليسرى على باطن الخف، ويمسح بهما كل رجل . احتج الشافعی رحمه الله تعالى بما روى عن مغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه : أن النبي مسح على خفيه أسفله وأعلاه. ولأن الاستيعاب في مسح الرأس سنة، فكذا في مسح الخفين .
وعلماء نا رحمهم الله تعالى احتجوا بما روينا من حديث المغيرة، وبما روينا عن على رضی الله تعالى عنهما أنه قال : لو كان الدين بالرأي، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يمسح على ظاهر الخفين دون باطنهما). ولأن باطن الخف لا يخلو عن لوث عادة، فيصيب يده على ذلك اللوث، وفيه بعض الحرج، والمسح على الخف إنما شرع لدفع الحرج. وأما الجواب عن الحديث : فذلك الحديث شاذ نادر، فلا يؤخذ
(1) أخرجه أبو داود : ١٤٠ .
الجزء 01 — ص ٣٤١