،
٣٢٣ -
ج ۷- كتاب السير الفصل ٣٥ : ما أحرزه العدو و عاد فينا وآخذه المالك القديم استبدالا يبدل الصرف قبل القبض وإنه لا يجوز . وإذا جعلنا المأخوذ في حكم عين ما يتناوله العقد، كانت الدراهم الغلة عوضاً عن الدراهم المحرزة، فإن أخذها أخذها بالدراهم الغلة، وكان الأخذ مفيدا .
استشهد فى الكتاب فقال : ألا ترى أنه لو أخرج العدو كرا لمسلم ، ثم دخل المسلم دارهم بأمان وأسلم إليهم مائة درهم فى كر حنطة سلمًا صحيحًا، فلما حل الأجل قضوه الكر الذي أحرزوه بدارهم ، فقبضه وأخرجه إلى دار الإسلام، كان للمالك القديم أن يأخذه بمائة درهم، وجعل المقبوض فى حكم عين ما يتناوله العقد، حتى لا يكون هذا استبدالا بالمسلم فيه قبل القبض . وإذا جعلنا المقبوض فى حكم عين ما يتناوله العقد كان الأخذ مفيداً؛ لأنه يأخذه بالدراهم، فكذلك فى الصرف لاستواءهما في حرمة الاستبدال .
٩٠٦٥ - فرق بين مسألتنا هذه، وبين ما إذا باع المسلم من أهل الحرب عرضاً بألف درهم نقد بيت المال، فنقدوه الألف المحرزة مكان تلك الألف، فقبضها وأخرجها إلى دار الإسلام، ليس للمالك القديم أن يأخذها. والفرق : أن في مسألتنا المشترى من العدو يملك الألف المحرزة بألف درهم غلة، لو أخذ المالك القديم الدراهم المحرزة أخذها بألف درهم غلة، فكان الأخذ مفيدا. أما في مسألة العرض، الدراهم المحرزة إنما انعقد على مثلها دينا في الذمة والدراهم المحرزة عوض عن ذلك، ولا ضرورة إلى أن يجعل الدراهم المحرزة ههنا في حكم عين ما يتناوله العقد ؛ لأن الألف التي وجب في الذمة ثمن العرض من كل وجه والاستبدال بالثمن قبل القبض جائز، فصارت الدراهم المحرزة (1) عوضاً عما وجب فى ذمة أهل الحرب. ولو أخذها أخذها بمثلها فلا يفيد، فهذا هو الفرق بينهما .
قال في الكتاب : ألا ترى أن العدو لو أحرز كرا المسلم ، ثم دخل مسلم دارهم بأمان، وباع منهم عرضا بكر حنطة في الذمة، فقبضوه الكر المحرز فقبضه، وأخرجه إلى دار الإسلام، لا يكون للمالك القديم أن يأخذه ؛ لأن الكر المحرز عوض عما وجب في الذمة وليس بمعقود عليه ولا ضرورة إلى جعله فى حكم العين ما يتناوله العقد ؛ لأن الكر الذي في الذمة ثمن عرض، والاستبدال بالثمن قبل القبض جائز ، فكان هذا الكر عوضا عما وجب في الذمة ])، لا عن المتاع، فلو أخذه أخذه بمثله فلا يفيد، كذا ههنا .
6
(۱) وفى " م " : وكان هذا الكر عوضاً عما وجب مكان : فصارت الدراهم المحرزة عوضاً عما وجب".
(۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظوم وف.
الجزء 07 — ص ٣٢٣