ج ۷-كتاب السير
- ٢٤٦ – الفصل ٢٤ : الأراضي التي يسلم أهلها أو تفتح عنوةً الأصلح
رأى الأصلح ترجيح حق الفقراء يرجح حقهم، ويجعل الأراضي عشرية، وإن ترجيح حق الغانمين، رجح حقهم وجعل الأراضي خراجية . ألا ترى أن له أن يصرف مال بيت مال الخراج الذى هو حق المقاتلة إلى الفقراء، إن رأى المصلحة في ذلك [وله أن يصرف مال بيت مال العشر، وصدقات الذي هو حق الفقراء إلى المقاتلة إذا رأى المصلحة في ذلك ] ، فههنا كذلك، على أنه ليس في جعل الأراضي عشرية إبطال حق المقاتلة ؛ لما ذكرنا أنه إذا لم يكن فى بيت مال الخراج شيء، فللإمام أن يصرف مال بيت مال الصدقة إلى المقاتلة . ٨٨٦٩ - وإذا أراد الإمام أن يجعل أهل الحرب والناقضين للعـهـد أهل ذمة يؤدون الخراج، وقد أصاب منهم مالا في الحرب قبل أن يظهر عليهم، فإنه لا يرد عليهم ذلك؛ لأن ذلك حق الغانمين، وفى أيديهم وفي الرد عليهم إبطال ذلك، وجواز المن عرف بخلاف القياس لما فيه من إبطال حق الغانمين بأثر عمر رضى الله تعالى عنه وهو ما فعل بأهل سواد العراق، وهو إنما من عليهم بما كان في أيديهم بعد الظهور عليهم، لا بما أخذ منهم قبل الظهور عليهم . والأثر الوارد ثمة لا يكون واردا هنا ؛ لأن الأثر يدل على ما هو مثله لا على ما هو فوقه ؛ وهذا لأن فيه إبطال حق الغانمين ويدهم ، وذلك إبطال حقهم لا غير، فعمل فيه بالقياس، فلا يفعل ذلك إلا بعذر، والعذر أن لا يقدروا على عمارة الأراضى وزراعتها إلا بذلك المال، فإذا كانت الحالة هذه ورأى الإمام المصلحة في رد ذلك المال عليهم ليشتغلوا بالزراعة وعمارة الأراضي، فيصل النفع إلى المسلمين بما يؤخذ منهم من الخراج ، فعل ذلك لما ذكرنا أن الولاية في الغنائم قبل القسمة له، فيفعل ما هو الأصلح فى حق المسلمين . ألا ترى أنهم لو احتاجوا إلى ما يتمكنون به من الزراعة، ورأى الإمام أن يعطيهم ذلك من بيت المال كان له ذلك، فما أخذ منهم أولى . فأما ما بقى فى أيديهم ، فإن احتاجوا إليها لعمارة الأراضي وزراعتها لم يأخذه الإمام منهم ؛ لأنه يرد عليهم ما أخذ منهم ، ولو كانت الحالة هذه فلأن يترك ذلك في
أيديهم أولى . ۸۸۷۰- وإن استغنوا عنها، فإن شاء أخذها منهم وقسمها بين الغانمين؛ لأنه لو قسم الكل يجوز ، فإذا قسم البعض أيضاً يجوز، ولكن الأولى أن يتركها بالبقاء لهم حتى يقفوا على محاسن الإسلام فيسلموا قد بلغنا عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه لم يأخذ شيئًا مما بقى من مال أهل سواد العراق في أيديهم، ولم يرد عليهم شيئًا مما كانوا أخذوا منهم قبل الظهور عليهم
(۱) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظوم وف.
الجزء 07 — ص ٢٤٦