- ۱۹۲ -
ج ۷-كتاب السير الفصل ۱۷: الانتفاع بالغنيمة فأما الحاجة الضرورية غير متحققة في السبايا ؛ لأن الحاجة إلى السبايا حاجة استخدام أو حاجة وطء، وهى ليست بحاجة ضرورية، فلا يحل مباشرة المكروه بمثل هذه
الحاجة - والله أعلم .
ومما يتصل بهذا الفصل:
٨٧٣٤- قال محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير " : ولا أصاب الرجل من الحربي في دار الحرب طعامًا كثيراً، فاستغنى عن بعضه، وأراد حمله إلى منزل آخر، وطلب ذلك منه بعض المحتاجين من أهل العسكر إلى ذلك، فإن كان يعلم أنه لا يصيب في ذلك المنزل طعامًا، فلا بأس بأن يمنعه من هذا الطالب ويحمله مع نفسه إلى ذلك المنزل من قبل أن هذا الذي يطلبه محتاج إليه، وهذا الذي يريد حمله إلى المنزل الآخر، وهو يعلم أنه يعز عليه وجود الطعام هناك، يحتاج أيضًا، وكلاهما محتاجان، وقد سبق إليه الذي هو فى يده، فهو أولى به .
فإن قيل : كيف يكون هذا الذي في يده أولى ، وإن الذى في يده غــيــر مـحـتـاج إلـيـه في الحال، وإن الذي يطلبه منه محتاج في الحال، فحاجته متحققة، وحاجة الذي في يده
موهومة ؟
قيل له : إن السفر ليس للقرار، وهؤلاء ما نزلوا فى هذا المنزل للقرار، بل هم في ذلك سعة بعرض الرجل، فصار لأشرافهم على الوصول إلى ذلك المنزل كأنهم وصلوا إليه ، فكان حاجتهما جميعاً موجودة في الحال معنى ، ثم السابق إليه أولى .
٨٧٣٥ - وأما إذا كان من المنزل الآخر مثل أمر هذا المنزل، والذي يطلبه منه محتاج إليه ، فله أن يأخذه ؛ لأن هذا في إمساكه متغلب، وإذا كان الآخذ محتاج إليه، فإنه لا ينبغي لأحد أن يأخذه منه إلا بطيب نفسه ؛ لأنه على ملكهم جميعا، ولهذا الأخذ فضل
سبق .
٨٧٣٦- وإن أخذوا ذلك منه ، فخاصمهم إلى الإمام قبل أن يأكلونا وقد عرف الإمام حاجة الأول إلى ذلك، رده الإمام عليه ؛ لأن الآخذ منه مع قـيـام حـاجـتـه تـعــدى ، وعلى الإمام إزالة اليد المتعدية . وإن كان الثاني محتاجاً إليه دون الأول، لم يسترده منه الإمام ؛ لأنه محق في أخذه منه، وعلى الإمام تقرير اليد المحقة، فأما إذا كانا غنيين عنه ، فالإمام يأخذه من الثانى ولا يدفعه إلى الأول، بل يدفعه إلى غيرهما .
الجزء 07 — ص ١٩٢