۱۸۵
ج ۷-كتاب السير الفصل ١٦ : في مفاداة الأسراء ملكوه بالإحراز، فيملكه هذا الرجل بالشراء . ألا ترى أنه لو اشتراه منهم هذا الرجل ابتداء كان مشتريًا لنفسه ويكون عبداً له ، فكذلك إذا اشتراه بعد هذه المقالة، فإذا أخرجه يخير مولاه، فإن شاء أخذه بالثمن وإن شاء تركه .
٨٧١٥- ولو قال العبد : اشترنى لنفسى منهم أو افتدنى لنفسي، فإن اشتراه بقيمته أو بغبن يسير، أو أخبرهم أنه يشتريه لنفسه، فالعبد حر لا سبيل عليه ؛ لأن العبد جعل المأمور نائب نفسه، ولو جعله إنسان آخر نائب نفسه في الشراء، كان مشتريا للمنوب عنه في حكم العقد، كأنه باشر العـقـد بنفسه، فههنا يجعل العبد في حكم هذا الـعـقـد كـأنه اشترى نفسه من مولاه، فيعتق . ثم للمأمور أن يرجع بالفداء على الـعـبـد؛ لأن شراءه للعبد بأمره كـشـراءه لأجنبي آخر بأمره ، وهناك إذا أدى الثمن من ماله يرجع به على الآمر ، فههنا أيضًا يرجع على الأمر ؛ لأن أمره في حق نفسه صحيح، وصار كالمستقرض
لذلك المال منه
٨٧١٦- ولو أن رجلا أمر رجلا أن يشترى حراً من دار الحرب بعينه بمال سـمـاه فاشتراه، لم يكن له على الحر الذي اشتراه من ذلك شيء؛ لأنه لم يأمره بما فعل، وكان للمأمور أن يرجع على الذي أمره إن كان ضمن له الثمن، أو قال : اشتره لي ؛ لأنه استعمله وضمن له ما يؤدى من مال نفسه .
،
وإن كان له اشتراه لنفسه واحتسب منه لم يرجع عليه بشيء؛ لأنه أشار عليه بما
هو تبرع وإحسان، ولم يستعمله ولا ضمن له شيئًا، والرجوع عليه بهذا الطريق يكون . ۸۷۱۷- وفي الفتاوى : وإذا وكل المأسور رجلا بأن يفديه، فقال الوكيل لرجل آخر : [ اشتره لى جاز، وكذلك لو قال : اشره لي بمالي؛ لأن في هذين الوجهين صار كان الوكيل لرجل آخر ] اشتراه بنفسه، فكان له أن يرجع على الأمر. ولو قال الوكيل الأول للثاني : اشتره ولم يقل لى ولا قال بمالي، ففعل الوكيل الثاني صار
6
،
متطوعاً حتى لا يرجع الثاني على أحد، ولا رجوع للأول على الأمر أيضا لما مر .
(1) أثبت من "ظ" و "م
الجزء 07 — ص ١٨٥