ج ٦ - كتاب الحدود
- ٤٥٥ -
الفصل : في القذف
زنا من ] وجه ، كما في وطء الأمة المشتركة .
٨١١٥ وكل وطء حرم مع قيام ملك المتعة من كل وجه بعارض كوطء المرأة في حالة الحيض، لا يزول به الإحصان ؛ لأنه ليس بزنى من وجه ولا من كل وجه، وإنما يساوى الزنا من كل وجه في حق سقوط الإحصان ؛ لأن حد القذف عقوبة تسقط بالشبهة، فيصير الزنا من وجه شبهة مانعة [ وجوب الحد ، كما يصير عدم الزنا من وجه شبهة مانعة وجوب حد الزنا . ٨١١٦ - وإذا وطئ أمته المجوسية لا يزول إحصانه ؛ لأن الوطء حرم مع قيام ملك المتعة من كل وجه لعارض أمر ، وهو التمجس، لا لزوال شيء من ملك المتعة . بيانه : أن سبب ملك المتعة قد ثبت فيها على الصحة، وسبب ملك المتعة متى ثبت فى المرأة على الصحة، فإنما يمتنع ثبوت ملك المتعة في المرزة إذا خرجت من أن تكون محلا لملك المتعة، والمرأة إنما تخرج من أن تكون محلا لملك المتعة إما بحرمة مؤبدة يثبت بدليل يوجب العلم، كما في حرمة الرضاع والنسب والمصاهرة الثابتة بالوطء، أو النكاح ، أو الطلقات الثلاث، أو بنكاح الغير، فإن الله تعالى عد المحصنات من المحرمات، أو بالعدة من الغير فإن العدة مخلة بالنكاح ؛ لأنها أثر من آثار النكاح، ولم يوجد من هذه الأسباب في حق المجوسية . ۸۱۱۷- إنما الثابت في حقها النهى عن النكاح بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حتى يُؤْمِن ) . فقد نهى عن النكاح على المشركة والنهى عن التصرفات قد يرد لفوات شرط من شرائط الجواز كالنهى عن النكاح بغير شهود والنهي عن البيع بشرط فاسد، وقد يرد لفوات المحل كالنهي عن بيع الحر، إلا أن الأصل أن يحمل النهى على فوات شرط من شرائط الجواز لا على فوات المحل كالنهي عن صوم النحر ؛ لأنه إنما ينهى عما يتكون لا عما يتكون . ولو حمل النهي على فوات المحل لا على فوات الشرط، لانتفى النهي عنه متكونا، والنهى لا يرد عما لا يتكون . وإذا كان النهى لفوات شرط من شرائط الجواز لا لفوات المحل، كان المحل قائماً من كل وجه ، فصح ما ادعينا أن سبب ملك المتعة، قد ثبت فيها بوصف ملك المتعة إذا ثبت في المرأة بوصف الصحة ، ثبت ملك المتعة من كل وجه ،
الصحة . وسبب
،
6
6
وإنما حرم الوطء بعارض التمجس، فصار نظير الحرمة الثابتة بالحيض .
(1) أثبت من "ظ".
(۲) هكذا في النسخ الباقية التى عندنا، وكان في الأصل من كل وجه مكان : وجوب الحد
(۳) سورة البقرة : الآية ۲۲۱ .
الجزء 06 — ص ٤٥٥