المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٢٩٣

- ۲۹۲ ج ١ - كتاب الطهارات الفصل الرابع في المياه وفى رواية قال : هو نجس نجاسة خفيفة ؛ لأن فى عرق الحمار ضرورة على ما بينا، إلا أن هذه الضرورة ليست بضرورة ماسة ؛ لأنه يمكن التحرز عنها ، ولوجود أصل الضرورة أسقطنا الغلظ، ولما أن الضرورة ليست بماسة أثبتنا أصل النجاسة، عملا بالدليلين جميعاً. وفي رواية أخرى قال : هو نجس نجاسة غليظة ؛ لأن عرقه يتولد من لحمه ، ولحمه نجس نجاسة غليظة، فما يتولد من لحمه يكون بهذه الصفة . وفى "القدوري" : أن عرق الحمار طاهر فى الروايات المشهورة. وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى : أن عرق الحمار والبغل نجس. وإنما جعل عفوا في الثوب والبدن لمكان الضرورة. ولبن الأتان نجس فى ظاهر الرواية . وروى عن محمد أنه طاهر، ولا يؤكل . وروى عن أصحابنا فى لبن المرأة الميتة أنه طاهر. وكذلك لبن الشاة الميتة، والبقرة الميتة - والله أعلم بالصواب- . ومما يتصل بهذا الفصل بيان حكم ما لا يجوز الوضوء به من المائعات سوى الماء وما يجوز: ٥٠٠ - ولا يجوز التوضأ بشيء من المائعات سوى الماء، نحو الخل والدهن المرى) وما أشبه ذلك . ٥٠١ - وأما التوضاً بالأنبذة : فقد اتفقوا على أنه لا يجوز حال وجود الماء. وأما حال عدم الماء فقد قال أبو حنيفة : يجوز التوضؤ بنبيذ التمر. وقد ذكر في الجامع" عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : فى المسافر إذا لم يجد الماء إلا نبيذ التمر، أنه يتوضأ به، ولا يتيمم. وقال في كتاب الصلاة عن أبى حنيفة : ولو تيمم مع ذلك أحب إلى ، وإن لم يتيمم أجزأه . وروى نوح في الجامع" عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فى باب التيمم : أنه رجع عن ذلك وقال : لا يتوضأ به، ويتيمم، وهو قول أبي يوسف ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى . وقال محمد رحمه الله تعالى : يجمع بينهما. وستأتى هذه المسألة في باب التيمم، إن شاء الله تعالى . وحكى عن أبي طاهر الدباس رحمه الله تعالى أنه كان يقول : إنما اختلف أجوبة أبي حنيفة رحمه الله تعالى في نبيذ التمر ؛ لاختلاف الأسئلة ؛ لأنه سئل مرة عن التوضؤ بنبيذ التمر إذا كان الماء غالباً على الحلاوة، فأجاب وقال : يتوضأ ولا يتيمم، وسئل مرة أخرى عن التوضؤ بنبيذ التمر إذا كانت الحلاوة غالبة ، فقال : يتيمم ولا يتوضأ به . وسئل مرة أخرى عن (۱) في الأصل: المرئي.
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.