المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٢٨٢٩

۲۸۱ الفصل الثاني عشر : الحلف على الأفعال ج ٦ - كتاب الأيمان والنذور أو غيره من المدة كان كما نوى . وإن حاسبه وأعطاه كل شيء له عنده ، وأقر بذلك الطالب، ثم لقيه بعد أيام، وقد قال : قد بقى لي عندك كذا وكذا من قبل كذا وكذا، فتذكر المطلوب وقد كانا جميعًا نسياه، لم يحنث إن أعطاه ساعتئذ ؛ لأن شرط الحنث حبس مضاف إليه، ولا يتصور الحبس مضافًا إليه ، إذا لم يعلم بوجوب الحق على نفسه، وكما علم أعطاه . ٧٥٦١- قال محمد رحمه الله تعالى في "الجامع " : إذا كان لرجل على رجل مائة درهم فقال : عبده حر إن أخذتها اليوم منك درهما دون درهم، فأخذ منها خمسة دنانير ، ولم يأخذ الباقى حتى غابت الشمس ، لم يحنث في يمينه . ولو قال : عبده حر إن أخذت منها اليوم منك در هما دون درهم، فأخذ منها خمسة، ولم يأخذ الباقي غابت الشمس، حنث في يمينه . والفرق : أن شرط الحنث في المسألة الأولى قبض المائة متفرقا ؛ لأن الهاء في قوله : أخذتها كناية عن المائة ؛ لأنه كناية عن مؤنث سبق ذكرها، والمؤنث السابق ذكرها هنا المائة ، وقوله : در هما دون درهم عبارة عن التفريق، فصار شرط الحنث قبض المائة متفرقا اليوم، وبقبض الخمسة لم يوجد قبض المائة أصلا، فضلا عن القبض بصفة التفريق . وفي المسألة الثانية شرط الحنث قبض بعض المائة ؛ لأن كلمة " من " للتبعيض . فقوله : منها، بمنزلة قوله : بعضها، ويقبض الخمسة وجد قبض بعض المائة . فإن قيل : في المسألة الثانية شرط الحنث قبض بعض المائة بصفة التفريق، وبقبض الخمسة وجد قبض بعض المائة ، أما لم يقبضه متفرقاً . قلنا : صفة التفريق في المسألة الثانية وقعت لغوا؛ لأنه ذكر بعض المائة مطلقا غير مقدر بمقدار، فيثبت أدنى ما ينطلق عليه اسم البعض. ألا ترى لو أخذ فلسا منه يحنث وأدنى ما ينطلق عليه اسم البعض من المائة الجزء الذي لا يتجزأ، والجزء الذي لا يتجزأ لا يقبل الوصف بالتفرق، فإلغاء صفة التفرق من هذا الوجه، وبقى شرط الحنث قبض بعض المائة مطلقا ، أما في المسألة الأولى وصف المائة بالتفرق، والمائة قابلة للتفرق فلم يلغ صفة التفرق صفة، أما هنا فبخلافه . ٧٥٦٢- ولو قال : عبده حر إن أخذتها اليوم در هما دون درهم، فأخذ في أول النهار خمسين، وفي آخر النهار خمسين ، يحنث في يمينه ؛ لوجود شرط الحنث، وهو قبض المائة في اليوم متفرقا . ٧٥٦٣ - ولو أنه وجد في الدراهم در هما بنهرجة أو زيفاً، فرده ولم يستبدله حتى غابت الشمس لم يخرجه ذلك عن اليمين ومعناه : أن الحنث الحاصل لا يبطل ؛ وهذا لأن الزيف من
الجزء 06 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.