ج ٥ - كتاب المكاتب
٤٣٥
الفصل الثالث : الشروط والخيار في الكتابة
الفصل الثالث في الشروط، والخيار في الكتابة
٦٣٩٦ - قال محمد رحمه الله تعالى : إذا كاتب الرجل عبده على أن يخدمه شهراً، القياس أن لا يجوز، وفى الاستحسان: يجوز. وجه القياس : أن الخدمة مجهولة الجنس قد تكون في البيت، وإنها مختلفة قد يكون طبخا، وقد يكون كسباً، وقد يكون خارج البيت، وإنها مختلفة أيضا قد تكون سقيًا، وقد يكون كسر حطب، وشراء شيء، والتفاوت الكثير يوجب اختلاف الجنس، وجهالة الجنس توجب فساد الكتابة. قال مشايخنا رحمهم الله تعالى : ذكر القياس في الكتابة يكون ذكرًا فى الإجارة، فيقال فيما إذا استأجر رجلا ليخدمه شهراً أنه لا يجوز قياساً من الطريق الأولى؛ لأن الكتابة أسرع جوازا من الإجارة . وجه الاستحسان : أن أعمال الخدمة معلومة فيما بين الناس عرفا، والمعروف فيما بين الناس كالمشروط، ولهذا جازت الإجارة، وإن لم يبين نوع الخدمة، وينصرف مطلق اسم الخدمة إلى ما يعتاد خدمته فيما بين الناس في البيت، وخارج البيت، فكذا ههنا، بل أولى؛ لأن الكتابة أسرع جوازاً من الإجارة، وكذلك إذا كاتبه على أن يخدم فلانا شهراً صح
استحسانا لا قياساً .
٦٣٩٧- ولو كاتب عبده على ألف درهم على أن يؤديها المكاتب إلى غريم لـه كـانت الكتابة جائزة . فرق بين الكتابة وبين البيع، فإنه إذا باع عبده بألف درهم على أن يؤدى المشترى إلى غريم البائع كان البيع فاسداً. وقد شرط فى الموضعين شرطًا لا يقتضيه العقد؛ لأن العقد في الموضعين لا يقتضى الأداء إلى غير العاقد، وللمولى والبائع فى هذا الشرط فائدة ؛ لأنه يسقط عن نفسه مؤونة القضاء إلى غريمه والناس يتفاوتون فى الاستيفاء مؤونة القضاء أيضا، مع هذا حكم بفساد البيع ، ولم يحكم بفساد الكتابة .
والوجه فى ذلك أن البيع بمثل هذا الشرط إنما يفسد بسبب الربا ؛ لأنه شرط على المشترى لنفسه منفعة ليس بإزاءها عوض، والربا ما ملك بالبيع، وخلاص العوض والربا يفسد البيع ، وفي الكتابة لا يصير ربا ؛ لأنه حال ما شرط عليه هذه الزيادة المكاتب عبده؛ لأن العقد يجرى بينهما وهو عبد، وحكمه يثبت وهو مكاتب فكان ربا من وجه باعتبار الحكم، ولم يكن ربا باعتبار العقد، ومثل هذا لا يفسد الكتابة، كما لو كاتب عبداً له على نفسه، وما في يده من
الجزء 05 — ص ٤٣٥