ج ٥ - كتاب المكاتب
٤٢٠
الفصل الأول : بيان تفسير الكتابة وركنها
الفصل الأول
في بيان تفسير الكتابة وركنها و شرط جوازها و حكمها
جمع
٦٣٦٤ - يجب أن يعلم بأن تفسير الكتابة لغة : الضم والجمع أى ضم كان ، وأى كان ومنه فعل الكتابة، لما فيه من الجمع والضم بين الحروف، ومنه سمى الجيش كتيبة لانضمام البعض إلى البعض، إلا أن في عرف لسان الشرع إذا أطلق هذا الاسم مضافا إلى المملوك یراد به جمع مخصوص [وضم مخصوص ] وذلك إما ضم المولى العبد إلى نفسه في إثبات صفة المالكية له يدا، فإن العبد يعقد بدل الكتابة يصير مالگا نفسه و کسبه يدا، حتى يختص بالتصرف في نفسه وكسبه .
٦٣٦٥ - وركنها : الإيجاب والقبول [لأنها عقد معاوضة من الجانبين، فيكون الركن فيها
الإيجاب والقبول ] (٣) ، كما في سائر المعاوضات.
٦٣٦٦ - وشرط جوازها على الخصوص قيام الرق في المحل ، وكون المسمى معلوم القدر والجنس، فأما كونها مؤجلا منجماً ليس بشرط ، وهذا مذهبنا ، ولقب المسألة : أن الكتابة حالة هل يجوز؟ فعند علماءنا رحمهم الله تعالى يجوز . والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُم إن عَلِمتُم فيهم خيرا ) أمر بالكتابة مطلقًا من غير فصل بين أن يكون مؤجلة أو حالة . والمعنى فى ذلك أن البدل فى الكتابة معقود به وليس بمعقود عليه كالثمن في باب البيع ، ولهذا جاز الاستبدال به قبل القبض، ولو كان معقودًا عليه لما جاز الاستبدال به قبل القبض . قلنا : والمعقود به يثبت في الذمة حالا ومؤجلا . جئنا إلى بيان حكمها. أما من جانب العبد، فحكمها في الحال ثبوت حرية اليد، حتى يصير ] العبد أخص بمنافعه ورقبته ومكاسبه، يتصرف فى منافعه ومكاسبه، ويذهب
(۱) وفي "م" : إذا أطلق هذا الان اسم مضافًا ، فإن العبد يصير حراً للحال، ثم يتضمن إلى هذه الحرية الرقبة عند أداء بدل الكتابة، وأما ضم المولى العبد إلى نفسه . . . إلخ .
(۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظوم وف.
(۳) أثبت من "م".
(٤) سورة النور الآية : ٣٣ .
(٥) هكذا في "ف" و "م"، وكان في الأصل و "ظ" : يكون .
الجزء 05 — ص ٤٢٠