المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ٢٤٣٧

- ٤٠٥ - الفصل العاشر : أمهات الأولاد ج ٥ - كتاب العتاق محرزاً لقصد التمول، ولأجل المالية، فإذا خصها واستولدها، فقد ظهر أن إحرازه لها لملك المتعة لا لأجل المالية، وملك المتعة ينفك عن ملك المالية، ألا ترى أن للزوج على المنكوحة ملك المتعة دون ملك المالية، فصار في حق صفة المالية والتقوم كأنه لا إحراز ، بخلاف فصل المديرة ؛ لأن إحرازها للمالية، ولم يظهر منه ما يدل على إحرازها لملك المتعة، أو لمعنى آخر . ولأن الباقي للمولى على أم ولده ملك الخدمة والمتعة وكل ذلك لا يضمن بالغصب والإتلاف والباقى له على مدبرته ملك المالية، فإنه يقضى دينه من ماليتها بعد موت المولى فإنها تسعى، والمال يضمن بالإتلاف . ثم في هذا المقام يحتاج إلى معرفة قيمة أم الولد، وقد اختلفوا فيه، فبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى :قالوا نصف قيمتها ،قنة وبعضهم قالوا : ثلث قيمتها قنة ؛ لأنه فات في حقها من المنافع الثلث منفعتان منفعة الاسترباح، ومنفعة قضاء الدين بعد الموت، فإنها لا تسعى، وبقيت منفعة واحدة وهي منفعة الاستفراش. وقال بعضهم : ينظر بكم تستخدم هي مدة عمرها على نحو ما ذكرنا في المديرة . ٦٣١٠ - وإذا كانت الأمة بين رجلين، فقال أحدهما : إن كان ما في بطنها غلاماً ، فهو منى، وإن كان جارية، فليست منى ، وقال الآخر : إن كان ما في بطنها جارية، فهي مني، وإن كان غلاماً ، فليس مني، فهذا على وجهين : الأول : أن يخرج الكلامان منهما معاً، وفي هذا الوجه ما ولدت من ولد فى ذلك البطن، فهو منهما جميعاً، سواء ولدت جارية أو غلاماً ؛ لأن [ أيهما ادعى ) الحبل، وليس لهما تعيين صفة هذا الحبل، وهذا لأن الدعوة إخبار عن نسب ثابت، وليس بإثبات نسب مبتدأ ؛ لأنه إخبار أن العلوق حصل من ماءه، وإنما يصح بقدر مالهما 1 من العلم ، ولهما علم بأصل الحمل بأمارات تدل عليه إما لا علم لهما بصفة الحمل، فيصح منهما الإخبار عن أصل الحمل، ولا يصح منهما تعيين صفته، فكأنهما] قالا : ما في بطن هذه الجارية منى، ولو قالا هكذا، وخرج الكلامان معاً ثبت نسب الولد منهما، وصارت الجارية أم ولد لهما كذا ههنا بخلاف قوله : إن كان ما في بطنها غلاما، فهو حر، فولدت جارية حيث لا تعتق؛ لأن قوله : فهو حر إيقاع عتق مبتدأ ، فإنما يقع على حسب ما أوقعه، وإنما أو فعه على الغلام دون الجارية . (۱) هكذا في "ظ"، وكان في الأصل : لأن إليهما ادعاء الحبل . (۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظوم وف. 6
الجزء 05 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.