- ۳۹۳ -
ج ٥ - كتاب العتاق الفصل التاسع : في التدبير في تلك الصورة إبطال حق الخدمة على صاحبه ؛ إذ ليس لصاحبه حق الخدمة بعد ما أعتق نصيبه . بخلاف ما إذا أراد الساكت أن يدبر نصيبه ؛ لأنه لا يفوت على صاحبه منفعة الخدمة ،
وإن
بل يبقى حقه في الخدمة كما كان، وبخلاف ما إذا أراد استسعاء العبد (۱) ، فإن له ذلك ، كان يعتق نصيبه، ويفوت حق صاحبه في الخدمة، لأن الاستسعاء محتاج إليه ليصل إلى بدل
(۲)
ملكه ، فإنه تعذر عليه الوصول إلى بدل ملكه في البيع ، فكان محتاجا إلى الاستسعاء، وإنما احتاج إليه من جهة المدبر [ فكأن المدبر ] أعتق نصيبه .
وجه رواية كتاب الإعتاق : إنا لو منعناه عن الإعتاق، فقد أبطلنا عليه ملكه من غير عوض، ومتى أطلقنا له الإعتاق فقد أبطلنا عليه ملكه من غير عوض، ومتى أطلقنا له الإعتاق إن كان يبطل حق صاحبه في الخدمة لكن بعوض، ولا شك أن الإبطال بعوض أولى
،
من الإبطال بغير عوض . ٦٢٧١ - وإن اختار الساكت التدبير فى نصيبه صارت الجارية مدبرة بينهما ، فكان لكل واحد منهما أن يستسعيها، وأن يسخدمها بجهة الرق. وإن أعتق نصيبه كان للمدبر خيارات ثلاثة في نصيبه إن كان المعتق موسراً إن شاء أعتق نصيبه، وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه مدبراً ، وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه مديراً. وإن اختار الساكت استسعى العبد، واستسعاه في قيمة نصيبه عتق نصيبه بأداء السعاية، وكان للمدبر فى نصيبه خياران : إن شاء عتق نصيبه، وإن شاء استسعى العبد في نصيبه ، وليس له أن يضمن المعتق نصيبه .
٦٢٧٢ - وإن كان موسرا فرق بين الاستسعاء، وبين الإعتاق فإن الساكت إذا أعتق نصيبه كان للمدبر أن يضمنه قيمة نصيبه إذا كان موسراً فى الفصلين جميعا عتق نصيبه من
جهته
(٤)
٦٢٧٣ - وإن اختار الساكت أن يترك نصيبه على حاله، فله ذلك لأنه أراد استيفاء ملكه . وليس فيه إبطال حق أحد (4) . وإن اختار الساكت تضمين المدبر، وضمنه قيمة نصيبه صار نصيب الساكت مملوكا للمدبر، ويكون نصف العبد رقيقًا، ونصفه مدبراً، وكان للمدبر في
(۱) وفى " م " : استسعاه العبد .
(۲) وفي "ف" : يغلب عليه الأصول .
(۳) أثبت من "ف" .
(٤) وفي "م" : إبطال حق على واحد .
الجزء 05 — ص ٣٩٣