ج ١ - كتاب الطهارات
۲۳۸ -
الفصل الرابع في المياه
الفصل الرابع
في المياه التي يجوز بها الوضوء والتي لا يجوز بها الوضوء
هذا الفصل يشتمل على أنواع :
نوع منه في الماء الجاري
٣٢٣- يجوز التوضؤ بالماء الجارى، ولا يحكم بتنجسه بوقوع النجاسة فيه، ما لم يتغير طعمه، أو لونه، أو ريحه، وبعد ما تغير أحد هذه الأوصاف وحكم بنجاسته، لا يحكم بطهارته ما لم يزل ذلك التغير، بأن يرد عليه ماء طاهر حتى يزول ذلك التغير ؛ وهذا لأن إزالة عين النجاسة عن الماء غير ممكن، فيقام زوال ذلك التغير الذى حكم بالنجاسة لأجله مقام زوال عين النجاسة . والدليل على أن العبرة فى الماء الجارى لتغير أحد الأوصاف التي ذكرناها، ما ذکر محمد رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة : إذا صب من جب الخمر في الفرات، ورجل أسفل منه يتوضأ به أجزأه إذا لم يتغير إحدى أوصاف الماء . ٣٢٤- بعد هذا الكلام فى تحديد أدنى ما يكون من الجريان في حق جواز الوضوء ،
وقد اختلف المشايخ فيه .
فقال بعضهم : إذا كان يذهب بالنجاسة قبل اغتراف الغرفة الثانية فهو ماء جار ، وإن كان
بخلافه فهو ليس بجار .
وقال بعضهم : إذا كان بحال لو ألقى فيه تبن أو ورق يذهب به فهو جار ، وإن كان
بخلافه فهو ليس بجار .
وقال بعضهم : إن كان بحال لو اغترف المتوضئ في أعمق موضع من الجدول انقطع
جريانه ، ثم امتلأ حتى جرى فهو ليس بجار ، وإن لم ينقطع فهو جار . وقال بعضهم : إن كان بحال لو وضع إنسان يده عليه عرضاً، ينقطع الجريان، فهو ليس بجار. وإن كان بخلافه فهو جار .
وقال بعضهم : إن كان بحال لو رفع باليد ينجس ما تحته منه ، وينقطع الجريان، فهو ليس بجار . وإن كان بخلافه، فهو جارٍ . وهذا القائل لا يشترط الاعتراف من أعمق
المواضع .
الجزء 01 — ص ٢٣٨