١٦٠
الفصل التاسع عشر : الشهادة في الطلاق والدعوى
ج ٥ - كتاب الطلاق من قبل أن شهادتهما) أنه طلقها ثلاثا، إقرارًا منه أنه طلقها وهى امرأته . وكذلك لو شهد كل فريق منهما بطلاق معلق بدخول الدار .
٥٤٦٨ - وفي نوادر ابن سماعة : عن محمد رحمه الله تعالى إذا شهد شاهد على رجل أنه طلق امرأته واحدة ، وشهد آخر أنه طلقها ثنتين، وشهد آخر أنه طلقها ثلاثا، وكانت المرأة مدخولا بها ، قال : هي طالق ثالثًا، وإن لم يكن دخل بها، فهي طالق ثنتين . قال في تعليل وقوع الثلاث: من قبل أن صاحب الثلاث، وصاحب الثنتين قد أجمعا على الثنتين، وصاحب الثلاث مع صاحب الواحدة أجمعا على الواحدة، فطلقت ثلاثا لهذا . ٥٤٦٩ - وفى شهادات "المنتقى " : رجل حلف بطلاق امرأته وبإعتاق عبده، أن لا يتغيب عن فلان خصم له يدعى عليه حقا ، فشهدت عليه بينة أنه قد خرج من المصر خروج هرب [ من المدعى، ولم يشهدوا على إقرار الخارج أنه هرب من الخصم . قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : إذا شهدوا عليه أنه خرج خروج هرب منه ] ، وتغيب عنه قبلت الشهادة، وطلقت المرأة، وعتق العبد . وقال : هذا عندى بمنزلة الشهادة على الإباق .
٥٤٧٠ - رجل جعل أمر امرأته بيدها ، ثم قال لرجلين : أخبراها أني جعلت أمرها بيدها، فقالا : نشهد إنا أخبرناها أن زوجها قد جعل أمرها بيدها، وطلقت نفسها، والزوج يجحد ذلك أجزت شهادتهما . ولو قال لهما : اجعلا أمرها بيدها فقالا : نشهد إنا جعلنا أمرها بيدها، وإنها اختارت نفسها ، لم أقبل شهادتهما ؛ لأنه فعلهما ؛ إذ لا يستقيم أن يصير الأمر بيدها، إلا بقولهما : جعلنا أمرك بيدك . أما في الفصل الأول لم يشهد على فعل منهما
مثل ذلك ، ألا ترى أنه لو قال : أخبراها فلم يفعلا، وأخبرها غيرهما أن الأمر يصير في يدها . ٥٤٧١ - ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : إذا اختلفا شاهدا الطلاق، فشهد أحدهما أنه طلقها بالنبطية، أو بالفارسية، أو بلسان آخر غير ذلك، وشهد آخر أنه طلقها بالعربية لا تقبل شهادتهما ، قال : ولو كان هذا فى الإقرار بمال أخذ به . قال : وليس الطلاق كذلك ؛ لأنى أنوبه فى الطلاق في وجوه، وقال فيما إذا شهد شاهد على رجل أنه قال : أنت حر، وشهد آخر أنه قال بالفارسية : تو آزادی تقبل شهادتهما ، قال : لأنه ليس له وجه آخر
غير العتق .
٥٤٧٢ - ابن سماعة في نوادره : عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : إذا قال لامرأته :
(۱) وفي "ف" و
وم : أن شهادتهم .
(۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظوم وف.
الجزء 05 — ص ١٦٠