ج ٥ - كتاب الطلاق
١٥٦
الفصل التاسع عشر : الشهادة في الطلاق والدعوى
الفصل التاسع عشر فى الشهادة في الطلاق والدعوى والخصومة في ذلك
٥٤٥١ - قال محمد رحمه الله تعالى في "الأصل " : إذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق إحدى امرأتيه ثلاثا ولم يسم لها ] ، فالقياس أن لا تقبل شهادتهما، وفي الاستحسان : تقبل ويجبر الزوج على البيان، وبه أخذ علماءنا رحمهم الله تعالى . وحاصل المسألة راجع إلى أن الدعوى هل هو شرط لقبول الشهادة على الطلاق ؟ فعلى جواب القياس [ شرط، والدعوى من المجهول لا يتحقق . وعلى جواب الاستحسان الدعوى : ليس بشرط ؛ لأنها قامت على تحريم الفرج، وحرمة الفرج حق الله تعالى بدليل ] الحرمة بإباحتها وبذلها، والشهادة على حق الله تعالى تقبل بدون الدعوى، كالشهادة على الزنا. وإذا لم تكن الدعوى شرطا لقبول الشهادة على الزنا، كذلك لم يكن الدعوى شرطا لقبول الشهادة على الطلاق ](۳) استحسانا لم تكن جهالة المطلقة مانعة لقبول الشهادة ؛ لأنه ليس في جهالة المطلقة إلا عدم الدعوى، والدعوى ليس بشرط على جواب الاستحسان .
٥٤٥٢ - وإذا شهد الشهود على رجل أنه طلق امرأته فلانة، فقالت المرأة : ما طلقني وقال الزوج : ليس اسمها فلانة، وشهد الشهود على أن اسمها فلانة، والطلاق [ثابت] فإنه ينبغي للقاضي أن يفرق بينهما بناء على ما قلنا : إن الشهادة على الطلاق تقبل من غير الدعوى استحسانًا، فإذا قبلت الشهادة وقد ثبت أنه له امرأة بالاسم الذى سماها به، وقع الطلاق عليها . وكذلك هذا في عتق الأمة إذا شهد الشهود أنه أعتق فلانة، وشهد الشهود د أن اسم مملوكته فلانة، وقالت فلانة : لم يعتقني، فإن القاضي يقضى بالعتق .
٥٤٥٣ - وإذا شهد شاهد على تطليقة، وشهد آخر على تطليقتين، أو على ثلاث تطليقات، لم تقبل هذه الشهادة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : تقبل الشهادة على تطليقة واحدة، وهو نظير مالو شهد أحد
(۱) هكذا في "ب " و "ف"، وكان في الأصل : لم يسمها . (۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظوم وف. (۳) أثبت من "ف".
(٤) هكذا في "ف"، وكان في الأصل، و "ب" و "م" : ثلاثا . : .
الجزء 05 — ص ١٥٦