ج ٥ - كتاب الطلاق
١٤٩ -
الفصل السابع عشر : الأيمان بالطلاق فإن قيل : ما ذكرتم يشكل [ بما لو ] قال : كل امرأة أتزوجها ما دامت عمرة حية، أو قال : حتى تموت، فهي طالق، فتزوج عمرة لا تطلق ، وقد صارت عمرة معرفة بالاسم، فينبغي أن تدخل تحت اسم النكرة وهو قوله : كل امرأة، حتى تطلق [إذا تزوجها، ومع هذا لا تطلق " . قلنا : عامة المشايخ رحمهم الله تعالى على أن تأويل المسألة أن عمرة كانت مشاراً إليها، بأن
:
قال : ما دامت عمرة هذه حية، فأما إذا لم تكن مشاراً إليها تطلق وتدخل تحت اسم النكرة . الجواب الثاني: أن الاسم والنسبة وضعا لتعريف الغائب لا لتعريف الحاضر، بل لتعريف الحاضر الإشارة كما في الشهادة، فإنها إذا قامت على غائب أو ميت يشترط الاسم والنسب، وإذا قامت على حاضر تشترط الإشارة. إذا ثبت هذا فنقول الحالف هنا حاضر فيشترط لتعريفه الإشارة، أو الإضافة بالكناية ولم يوجد فلم يصر معرفا بل بقى منكراً ، فيدخل تحت اسم النكرة. وفي مسألة الطلاق الاسم والنسب فى الغائب لا في الحاضر، فحصل بهما التعريف ويلغو الصفة، حتى لو كان في الحاضر بأن كانت فلانة حاضرة لا يحصل بهما التعريف ولا تلغو الصفة، فيتعلق الطلاق بالتزويج ، هكذا ذكره شيخ الإسلام
،
،
رحمه الله تعالى . ٥٤٣١ - ولو قال لنساءه : المرأة التي تدخل منكن الدار طالق، فدخلت امرأة من نساءه الدار طلقت، ولا تطلق واحدة منهن قبل الدخول. ولو قال : امرأته فلانة التي تدخل الدار طالق طلقت فلانة للحال ، ولا يتعلق طلاقها بدخول الدار ؛ لأن في المسألة الأولى المسماة غير معرفة [ فيتعلق الحكم بالصفة المذكورة، وصارت بمعنى الشرط كأنه قال : إن دخلت امرأة من نساءى الدار، فهي طالق . وفي المسألة الثانية المسماة معرفة ] (۳) بالنسبة، فلغى ذكر الصفة فيها [ والتحقت بالعدم، كأنه قال : فلانة طالق . وعلى قياس مسألة عمرة : ينبغي أن يقال على قول عامة المشايخ رحمهم الله تعالى : إنما تطلّق فلانة للحال، إذا كانت فلانة مشاراً إليها ؛ لأن التعريف لا يحصل بالاسم من كل وجه ، فلا يلغو ذكر الصفة فيها، وعلى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : يجب أن يقال : لو كانت فلانة حاضرة لا تطلق فلانة للحال؛ لأنها إذا كانت حاضرة فتعريفها بالإشارة، فلا يصير معرفة بالاسم ، ولا يلغو ذكر الصفة فيها . ولو
(۱) هكذا في النسخ التي عندنا، وكان في الأصل : بأن . (۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظوم وف. (۳) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظوم وف. (٤) أثبت من "م" و "ب".
الجزء 05 — ص ١٤٩