ج ٥ - كتاب الطلاق
-
١٤٣
الفصل السابع عشر : الأيمان بالطلاق
خلافا لزفر رحمه الله تعالى. فزفر يقول : قيام الملك وقت وجود الشرط شرط وقوع الطلاق، والشرط كلامهما، فيعتبر قيام الملك وقت وجود الكلام .
وإنا نقول : قيام الملك وقت وجود الشرط إنما يعتبر لنزول الجزاء، لا لوجود الشرط
6
نفسه، ووقت نزول الجزاء عند وجود آخر الشرطين فيعتبر قيام الملك عندهما، وإذا حصل التعليق بشرط واحد ووجد بعض الشرط فى ملكه، والبعض فى غير ملكه وعدته، إن وجد أول الشرط في ملكه ، وآخره في غير ملكه لا يقع الطلاق، وإن وجد أول الشرط في غير ملكه، ووجد آخر الشرط في ملكه وقع الطلاق .
٥٤١٦ - مثال هذا : إذا قال الرجل لامرأته : إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق ، فأبانها وانقضت عدتها ، فأكلت الباقي بعض الرغيف، ثم تزوجها بعد ذلك، ثم أكلت الباقي طلقت عندنا . ولو أكلت بعض الرغيف وهى فى نكاحه، ثم أبانها وانقضت عدتها، فأكلت الباقي لا تطلق ، فعلى هذا القياس يخرج جنس هذه المسائل .
٥٤١٧ - وفى "الأصل " : إذا قال لها : كلما حضت حيضتين [ فأنت طالق ، فحاضت حيضة في ملكه ، ثم أبانها وانقضت عدتها، فحاضت حيضة أخرى لا تبقى اليمين، حتى لو تزوجها، ثم حاضت حيضتين لا يقع الطلاق. قال الحاكم: هذا جواب قوله : إذا حضت ، وإن حضت، لا جواب قوله كلما حضت، وفي قوله : كلما حضت، إذا تزوجها ثم حاضت حيضتين ] يقع عليها الطلاق، وإليه أشار محمد رحمه الله تعالى في "الجامع"، إلا أن محمداً في "الأصل " ذكر كلمة "إذا وإن " وكلمة "كلما " ، وأجاب فى الكل بجواب "إن وإذا " ، كأنه ذهب عليه شغل خاطره ، وهذا لما عرف أن كلمة "كلما " توجب التكرار بخلاف كلمة "إن "
و إذا " .
:
ومن المشايخ رحمهم الله تعالى من قال : ما ذكر في الأصل " جواب كلما، وهذا القائل يقول : في المسألة روايتان، على رواية " الجامع الصغير " : يقع الطلاق إذا حاضت حيضتين بعد ما تزوجها، وعلى رواية الأصل لا يقع . وهذا القائل يقول : بأن الثابت بكلمة "كلما " في الحال يمين واحدة على رواية "الأصل " ، ويتجدد انعقادها مرة بعد مرة، كلما حنث يتجدد يمين أخرى، فإذا لم يكن في ملكه ولا في عدته [حال] تمام الشرط الأول الذي هو حال انعقاد اليمين الأخرى، لم ينعقد الأخرى؛ لأن اليمين لا تنعقد في غير الملك إذا لم يكن مضافًا إلى
(1) أثبت من "ب" و "ف" و "م".
(۲) هكذا في "ب" و "ف"
الجزء 05 — ص ١٤٣