- ۱۲۰
الفصل السابع عشر : الأيمان بالطلاق
لم يخرجها، وتزوجها فى غير تلك القرية، لا تطلق ] ؛ لأنه لم يتزوجها في تلك القرية . ولو قال : كل امرأة أتزوجها من تلك القرية فهي طالق، فتزوج امرأة من أهل تلك القرية حيث ما تزوجها، تطلق .
6
٥٣٥٩ - إذا قال : هر زنى كه مرا بود تا سی سال فهی ،طالق، فإن لم يكن ينو شيئًا، وقع الطلاق على التى تزوجها، ولا يقع على التي كانت عنده وقت اليمين؛ لأن قوله : هر زنى که مرا بود، صار عبارة عن قوله هر زنی که بزنی کند او را ،عرفا، فانصرف المطلق إليه، وكذلك الجواب فيما إذا نوى ما يستفيدها، هكذا اختاره الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى . حكى عن بعض مشايخ بخارى أن قوله : بود يقع على امرأته التي تحته للحال، وإن نوى الحالية وما يستفيدها ينصرف إليها ؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه ، فإن جعل قوله : بود عبارة عن الكائنة في هذه المدة، أو عند الشرط إن علّق الطلاق بالشرط، والحالية كائنة والتي يستفيدها كذلك . وإن نوى الحالية غير ما يستفيده ، لم ينقل عن المتقدمين فى هذا الفصل شيء، هكذا ذكر الصدر الشهيد في "واقعاته " . قال رحمه الله تعالى والظاهر أنه يقع عليها، وقد ذكرناها عن بعض مشايخ بخارى أن قوله : بود من غير نية، يقع على امرأته التي تحته للحال، ولا يقع على التي تزوجها ، فهنا أولى. ولو قال هر زنی که او را ،باشد فهذا وما لو قال : هر زنی که
او را بود سواء .
٥٣٦٠ - فأما إذا قال: هر زنی که او را بود و باشد، حكى عن الشيخ الإمام شمس الإسلام أبى الحسن عطاء بن حمزة رحمه الله تعالى أنه قال : كان المتقدمون من مشايخ سمرقند يقولون : بأن هذا اليمين لا تنعقد على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأن قوله : بود و باشد بمعنى واحد، فيصير أحدهما لغوا فاصلا بين الشرط والجزاء، كما في قول الرجل لعبده : أنت حر وحر - إن شاء الله تعالى - صار أحد اللفظين فاصلا بين الجزاء والاستثناء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فههنا يجب أن يكون كذلك
قال محمد رحمه الله تعالى : فأما مشايخنا وأستاذونا من أهل سمر قند كانوا يقولون : بصحة هذه اليمين وانعقادها، وهكذا حكى عن مشايخ بلخ ومشايخ بخارى، أنهم كانوا يقولون بصحة هذه اليمين وانعقادها، غير أن بعض مشايخ بخارى رحمهم الله تعالى كانوا يقولون : بأن قوله : بود يقع على المرأة التي تحته للحال، وقوله : باشد يقع على المرأة التي
(1) أثبت من "ب" و "
(۲) أثبت من "ب" و "ف
الجزء 05 — ص ١٢٠