جه - كتاب الطلاق
الفصل السابع عشر : الأيمان بالطلاق
يكون لا إلى منزل أحد، فلم يكن من ضرورة الإطلاق في الخروج الإطلاق في جهة الزوج ، فلا يكون الخروج إلى منزل أبيه داخلا تحت الإذن، فلهذا لا يحنث .
٥٣٠٥ - وإذا قال لعبده : إن اشتريت هذا العبد بإذني، فامرأتي طالق، ثم أذن له في التجارة، فاشترى بعد هذا العبد طلقت امرأة المولى . ولو قال له : أذنت لك في شراء البر، فاشترى هذا العبد لا تطلق امرأة المولى ؛ لأن الأول إذن عام أو مطلق، فتناول شراء العبد لعمومه أو بإطلاقه . فأما الثاني إذن خاص مقيد بالبر، ولا يتناول الرقيق بحقيقة، ولكن صار مأذونا في التجارات كلها، حكما بالإذن صدر منه حقيقة، فلا يتحقق شرط الحنث نظراً إلى
الحقيقة .
٥٣٠٦ - المعلى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يشرب نبيذا إلا بإذن فلان، أو لا يأكل طعامًا إلا بإذن فلان، فإنما هذا الإذن على شربة واحدة وعلى
لقمة واحدة .
.
٥٣٠٧ - رجل قال : امرأتى طالق إن دخلت هذه الدار إلا أن يأمرني فلان، فهذا على الأمر مرة واحدة ولو قال : إلا أن يأمرنى به فلان فلا بد من الأمر في كل مرة. وعلى هذا إذا قال لغيره : إن عملت لك كذا إلا أن يأمرنى فلان، فهذا على الأمر مرة، ولو قال : إلا أن یأمرنی به فلان، فلا بد من الأمر في كل مرة. والأصل أن الحالف إذا وصل الأمر بفعل المحلوف عليه بحرف الباء شرط الأمر في كل مرة، وإذا ذكر الأمر مطلقا يكتفى بالأمر مرة
واحدة .
۵۳۰۸ - ولو قال لامرأته : إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني، فأنت طالق، ثم قال لها : أطيعى فلاناً في جميع ما أمرك به، فأمرها فلان بالخروج، فخرجت طلقت من قبل أن الزوج لم يأذن لها بالخروج . وكذلك الجواب لو قال الزوج لرجل : ائذن لها في الخروج، فأذن لها فخرجت طلقت . وكذلك لو قال ذلك الرجل : إن زوجك قد أذن لك، وكذلك لو قال لها الزوج : ما أمرك به فلان فقد أمرتك، ثم أذن لها فلان بالخروج)، فخرجت طلقت. ولو قال الزوج لرجل : قد أذنت لها بالخروج ، فبلغها ذلك ثم خرجت لم تطلق . ٥٣٠٩ - قال لامرأته : إن خرجت من هذه الدار بغير علمى فأنت طالق، فخرجت وهو يراها، فمنعها أو لم يمنعها لم تطلق ؛ لأنها خرجت بعلمه . وفى "المنتقى " : إذا قال لها : إن
(۱) وفى "م " : وكذلك الجواب .
(۲) وفى "م" : بالخروج فبلغها، ثم أذن لها فلان بالخروج، فخرجت طلقت .
الجزء 05 — ص ١٠٧