جه
تاب الطلاق
القاضي قد سمع
۹۲ -
الفصل السادس عشر : في
واختلفوا، فقال الزوج بعد ذلك : قد قلت فروفتم بالفاء، وشهد شاهداه على ذلك، فإن كان أنه قال : فروختم بالخاء، يقضى بصحة الخلع ، ولا يلتفت إلى شهادة شهود. فأما إذا لم يسمع القاضى ذلك ، وقال : لم [ أتيقن أنه قال بالخاء ، أو بالفاء، وشهد شاهداه أنه تكلم بالفاء قبل شهادتهما، وقضى ببطلان الخلع . ولو شهد شاهداه أنه قال بالفاء، وشهد بعض أهل المجلس أنه قال بالخاء ، قضى بصحة الخلع بشهادة من شهد بالخاء . ٥٢٦٤ - وإذا وقع الخلع على بدل مسمى، ودفعت المرأة إليه مقدار المسمى، وقالت : إنه بدل الخلع، وقال الزوج قبضت بجهة كذا غير جهة الخلع، فقد قيل : القول قول الزوج ، و به كان يفتي ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى. وقد قيل : القول قول المرأة ؛ لأن التمليك
صدر من المرأة، فيكون القول قولها في بيان جهة التمليك، وهذا أصل كبير في الشرع . ٥٢٦٥ - إذا اختلف الزوج والمرأة فى الخلع ، فقال أحدهما : اختلعنا بألف درهم، وأقام على ذلك بينة ، فشهد أحد شاهديه أنهما اختلعا بألف ، وشهد الآخر أنهما اختلعا بخمسمائة ، والزوج يجحد ذلك ؛ فإن كان مدعى الخلع الزوج ، فالجواب فيه كالجواب في دعوى مجرد بلا سبب ؛ لأن المدعى إذا كان هو الزوج، فالحاجة إلى إثبات المال، لا إلى إثبات الطلاق ؛ لأن الطلاق وقع بإقرار الزوج. ولو وقع الدعوى على الألف المجرد، وشهد أحد الشاهدين بالألف والآخر بخمسمائة ، شرط وقوع الطلاق، فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله
(۲)
تعالى : لا تقبل الشهادة (۳) أصلا ، وعلى قولهما : تقبل الشهادة على خمسمائة، كذا هنا . وإن كان مدعى الخلع المرأة، لا تقبل هذه الشهادة بلا خلاف ؛ لأن الحاجة ههنا إلى إثبات الطلاق؛ لأن الطلاق لا يثبت بمجرد دعوى المرأة، والطلاق بألف غير الطلاق بخمسمائة ؛ لأن شرط وقوع الطلاق بألف قبول الألف، وشرط وقوع الطلاق بخمسمائة قبول خمسمائة ، وهما شرطان مختلفان، وليس على كل واحد منهما إلا شاهد واحد .
نوع آخر في الخلع الواقع في المرض:
٥٢٦٦ - قال محمد رحمه الله تعالى في "الأصل " : إذا اختلعت المرأة من زوجها في
مرضها بالمهر الذى كان تزوجها عليه، فهذا على وجهين : إما إذا كان الزوج قريبا منها بأن كان
(۱) هكذا في "ب" و "ف" و "م"، وكان في الأصل : أتقن.
(۲) وفي "ف" : الملك .
(۳) وفى " م " : لا تقبل الشهادة بلا خلاف أصلا.
الجزء 05 — ص ٩٢