ج ٥ - كتاب الطلاق
،
- AY -
الفصل السادس عشر : في الخلع لأن بدل الخلع بمنزلة التبرع والصبية ليست من أهل التبرع . وكذلك الأمة إذا اختلعت من زوجها ، أو طلقها على جعل، فإنه يقع الطلاق، ولا يؤاخذ بالجعل في الحال، وإنما يؤاخذ به بعد العتق وإن اختلعت بإذن المولى تؤاخذ به للحال وتباع فيه، إلا أن يفديها المولى كما في سائر الديون.
6
والأمة تفارق الصغيرة العاقلة إذا اختلعت من زوجها ، فإنها لا تؤاخذ ببدل الخلع بعد البلوغ، كما لا تؤاخذ به في الحال. والمدبرة، وأم الولد في ذلك كالأمة، إلا أنها لا تحتمل البيع فتؤدى البدل من كسبها إذا التزمت بإذن المولى ..
،
والمكاتبة لا تؤخذ يبدل الخلع إلا بعد العتق سواء اختلعت بإذن المولى أو بغير إذنه .
وإذا اختلعت الأمة من زوجها بمهرها بغير إذن مولاها يقع الطلاق، ولكن لا يسقط مهرها ؛ لأن مهرها من حق المولى فلا يسقط إلا برضا المولى .
نوع آخر منه:
٥٢٣٧ - يبتنى على أصل أن خطاب الخلع متى جرى بين الزوج وبين المرأة، كان القبول إلى المرأة، سواء كان البدل مرسلا ، أو مضافًا إلى المرأة، أو إلى الأجنبي إضافة ملك، أو إضافة ضمان .
أما إذا كان البدل مرسلا فلأن هذا الخطاب لو جرى بين الزوج وبين الأجنبي وكان البدل مرسلا، كان القبول إلى المرأة، فإذا جرى بين الزوج والمرأة أولى . وأما إذا كان البدل مضافًا إلى المرأة، فلأن البدل لو كان مرسلا في هذه الصورة، أو مضافًا إلى الأجنبى كان القبول إلى المرأة، فإذا كان مضافًا إلى المرأة أولى .
وأما إذا كان البدل مضافًا إلى الأجنبى ، فلأن شروع المرأة في الخلع والمبدل يسلم لها [ بسبب ] الخلع ، بمنزلة اشتراط الضمان على نفسها دلالة ؛ لأن البدل بقضية الأصل إنما يجب على من يسلم له المبدل، فقد وجد من المرأة اشتراط الضمان على نفسها دلالة بقضية الأصل، ووجد إضافة البدل إلى الأجنبى أيضاً صريحاً ، وكل واحد منهما يجوز أن يكون عاقداً في باب الخلع، أما المرأة فظاهر .
(۱) هكذا في ب وم ، وكان في الأصل : يبدل .
الجزء 05 — ص ٨٣