ج ٤ - كتاب الطلاق الفصل التاسع : الاستثناء في الطلاق الثلاث ولغي الاستثناء في (۱) قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : الاستثناء جائز . وعلى هذا الاختلاف إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا،
وواحدة - إن شاء الله - . ولو قال لها : أنت طالق واحدة ، وثلاثا - إن شاء الله - . ٤٩٧٦ - ولو قال : أنت طالق إن شاء الله، فالاستثناء صحيح في قولهم جميعاً . وجه قولهما: أن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع، ولو جمع بلفظ الجمع فقال : أنت طالق سنا - إن شاء الله - (۲) ، أو قال : أنت طالق أربعاً - إن شاء الله - ، كان الاستثناء صحيحا في قولهم جميعًا فكذا هنا . وجه قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : إن العدد الثاني لغو لا يتعلق به حكم، فإن الزوج لا يملك الإيقاع أكثر من الثلاث، واللغو حشو من الكلام، فيصير كالسكوت بخلاف قوله : أنت طالق واحدة، وثلاثا إن شاء الله ؛ لأن العدد الثاني يتعلق به حكم، فلا يصير لغوا فاصلا بين الإيقاع والاستثناء ٤٩٧٧ - وفى النوازل " : رجل [بلسانه ] (4) ثقل ، لا يتم كلامه إلا بعد طول المدة ، حلف بالطلاق وأراد الاستثناء أو التعليق، فطال في تردّده ، إن عرف أنه هكذا يتكلم، يجوز ديانة وقضاء ؛ لأنه موصول معنى لمكان العذر .
،
٤٩٧٨ - وفي "النوازل " : إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا، فأراد أن يقول الزوج : إن دخلت الدار، فأخذ غيره فمه، إن قال بعد ما خلّى عنه موصولا : إن دخلت الدار، لا يقع ؛ لأنه سكت لضرورة، فلا يعتبر فاصلا كما إذا اعترض له عطاس أو جشاء. ولو قال : لله على أن أتصدق بدرهم اگر وهو يريد أن يقول : اگر فلان کارکنم، فأخذ إنسان فمه، فلم يتم الكلام، فلما رفع يده عن فمه قال : اگر فلان كاركنم، فالأحوط أن يتصدق، والفرق أن الطلاق محظور، فيتكلف لإعدامها، وأمكن إعدامها بجعل هذا الانقطاع غير فاصل، كما لو حصل الانقطاع بعطاس ، فأما الصدقة ،عبادة، فلا يتكلف لإعدامها. ٤٩٧٩ - وعلى قياس مسألة النوازل، قالوا : إن ما ذكر في الأيمان أن من حلف، وأراد أن يقول في آخره : إن شاء الله ، فسد ) إنسان فمه أنه يكون استثناء ، تأويله : إذا ذكر الاستثناء
(۱) وفي "ب " : عند أبي حنيفة .
(۲) وفي "ظ" : أنت طالق سيّا إلا إن شاء الله .
(۳) وفي " م " : كالسكوت الثاني .
(٤) هكذا في النسخ التي عندنا ، وكان في الأصل : في كلامه .
(٥) وفى "م" و "ب": فشد.
الجزء 04 — ص ٥٠١