- ٤٩٥ -
الفصل التاسع : الاستثناء في الطلاق
C
ج ٤ - كتاب الطلاق ذكر الطلاق بحرف الفاء بأن قال : إن شاء الله فأنت طالق، فهذا استثناء صحيح، وكذلك إذا قال : إن شاء الله فو الله لا أدخل هذه الدار ، فهذا استثناء صحيح لو دخل الدار لا يحنث في يمينه ، ألا ترى أنه لو ذكر مكان إن شاء الله شرطاً آخر، بأن قال مثلا : إن دخلت الدار فأنت طالق، كان تعليقا صحيحًا. وإن ذكر الطلاق بدون حرف الفاء بأن قال : إن شاء الله أنت طالق، فهذا استثناء صحيح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى . [وقال محمد رحمه الله تعالى : هذا استثناء منقطع ، والطلاق واقع في القضاء، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى إن كان أراد به الاستثناء، ذكر الخلاف على هذا الوجه في " القدوري". ٤٩٦٢ - وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : إذا قال : إن شاء الله وأنت طالق، فهذا استثناء. وعنه أيضاً أنه ليس باستثناء، وعنه أيضا إذا قال : أنت طالق وإن شاء الله ، وقال : أنت طالق فإن شاء الله ، فهذا ليس باستثناء .
٤٩٦٣ - في "المنتقى " : إذا قال لها : أنت طالق ثلاثاً إلا ما شاء الله ، أنها تطلق واحدة . قال ثمة : واجعل الاستثناء على الأكثر، وذكر بعد ذلك مسائل : أنت طالق ثلاثًا إلا ما شاء الله ، أنت طالق ثلاث إلا أن يشاء الله ، وذكر ثمة أنه لا يقع الطلاق أصلا . وإذا قال لها : أنتِ طالق إن شاء الله، ولا يدرى أى شيء إن شاء الله، لا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق مع الاستثناء ليس بإيقاع، فعلمه وجهله يكون فيه سواء ، ألا ترى أن سكوت البكر لما جعل رضا شرعًا، استوى فيه العلم والجهل، حتى لو زوجها أبوها فسكتت وهي لا تعلم أن السكوت رضا، يجوز النكاح، ولم يعتبر جهلها . ولو قال لها : أنت طالق، فجرى على لسانه من غير قصده إن شاء الله ، وكان قصده إيقاع الطلاق لا يقع الطلاق؛ لأن الاستثناء قد وجد حقيقة والكلام مع الاستثناء لا يكون إيقاعا ، فهو نظير ما لو قال لها : أنت طالق، فجرى على لسانه : أنت غير طالق.
٤٩٦٤ - ولو ضمّ مع مشيئة الله مشيئة غيره كان استثناء، بأن قال : أنت طالق إن شاء الله وشئت، أو قال : إن شاء الله وشاء فلان. ولو شرط مشيئة من لا يعلم مشيئته نحو أن يقول : إن شاء جبريل، أو الملائكة، أو الشياطين، كان استثناء وبطل الكلام، وهذا وما لو شرط مشيئة الله سواء . ٤٩٦٥ - وفى "الجامع " : ولو قال الرجل : طلق امرأتى إن شاء الله وشئت ، فطلقها المخاطب لا يقع ، وكذلك لو قال له : طلق امرأتى ما شاء الله وشئت، فطلقها المخاطب لا يقع ؛
(۱) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبتناه من ظوم وف .
الجزء 04 — ص ٤٩٥