ج ٤ - كتاب الطلاق
- ٤٨٧ -
-
الفصل السابع : الشركة في الطلاق
الفصل السابع في الشركة في الطلاق
٤٩٣٤ - إذا طلق الرجل امرأته، ثم قال لامرأته الأخرى : أشركتك معها في الطلاق، وقع الطلاق على الأخرى مثل ما وقع على الأولى، ثلاثا كان أو أقل ؛ وهذا لأن الشركة تقتضى المساواة، فإذا قال للأخرى : أشركتك معها في الطلاق [ فقد أثبت المساواة بين الأولى وبين الأخرى في الطلاق، والمساواة بينهما في الطلاق إنما تتحقق، إما أن ينقل نصف ما وقع على الأولى إلى الأخرى، كمن اشترى عبدا فقال لآخر : أشركتك فيه، يصير نصف العبد منقولا منه إلى الذى أشركه أو بأن وقع على الأخرى مثل ما وقع على الأولى، والأول متعذّر ؛ لأن الطلاق الواقع مما لا يقبل الرفع والنقل، فتعين الثاني، فصار قوله : أشركتك مع فلانة في الطلاق بمنزلة قوله : أوقعت [ عليك مثل ما أوقعت] على فلانة، ولو صرح بذلك يقع على الأخرى مثل ما وقع على الأولى، كذا هنا .
٤٩٣٥ - وفي " البقالي " : لو طلق امرأته ثلاثا، ثم قال لامرأة له أخرى : جعلت لك في هذا الطلاق نصيبًا إنه ينوى، فإن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى نصيبا في كل واحدة من
الثلاث فثلاث .
:
٤٩٣٦ - وفي " المنتقى " : لو طلق امرأته واحدة، ثم قال لامرأة له أخرى قد أشركتك في طلاقها، وقعت على الثانية واحدة، فإن قال لثالثة : قد أشركتك في طلاقهما وقعت عليها ثنتان فإن قال لرابعة : قد أشركتك فى طلاقهن، وقع عليها ثلاث تطليقات .
٤٩٣٧ - وفى "البقالى " : لو طلق ثلاث نسوة ،له واحدة واحدة، ثم قال للرابعة :
،
قد أشركتك فى طلاقهن، وقع عليها ثلاث تطليقات، ولو طلقهن على التفاوت بأن طلق واحدة منهن واحدة وطلّق الأخرى ثنتين وطلّق الأخرى ثلاثا، ثم قال للرابعة : قد أشركتك في طلاق إحداهنّ، فقد قيل : يخيّر . وروى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في "الإملاء : لو أن رجلا طلق امرأته على جعل، ثم قال لامرأة أخرى : قد أشركتك في طلاقها، فقالت لا أقبل يلزمها الطلاق، وليس عليها من الجعل شيء. ولو أنّ هذه المرأة التي طلقها الزوج أولا ، أقامت البينة على الثلاث قبل الخلع، فرجعت بالجعل الذي أعطته،
(1) أثبت من "ظ" و "ف".
(۲) أثبت من "ظ"، وفى "م " : بمنزلة قوله : أوقعتك عليك مثل ما أوقعت عليك مثل ما أوقعت .
الجزء 04 — ص ٤٨٧