ج ٤ - كتاب الطلاق
- ٤٦٥ -
الفصل الخامس : في الكنايات
نوع آخر فى تفويض الطلاق إليها بقوله: اختارى:
،
٤٨٦٩ - إذا قال لها : اختارى وهو ينوى الطلاق فلها الخيار ما دامت في ذلك
المجلس، وإن تطاول المجلس يوماً أو أكثر ، وإن قال الزوج : لم أرد الطلاق بقولى : اختارى ، فذاك ليس بشيء، ويقبل قول الزوج في ذلك، إلا أن يكون في حالة الغضب، أو في حالة مذاكرة الطلاق، أو يكون كرر لفظ الاختيار، بأن قال : اختارى اختارى ؛ لأن هذا الكلام لم يذكر على وجه التكرار إلا في حق الطلاق، فإن قامت عن مجلسها قبل أن تختار شيئًا بطل
خيارها .
٤٨٧٠ - واعلم بأن الخيار بمنزلة الأمر باليد في جميع ما ذكرنا من الأحكام إلا في حكم واحد، وهو صحة نية الثلاث، فإنّ الزوج إذا نوى بالأمر باليد الثلاث، صحت نيته، وإذا نوى بالتخيير الثلاث، لا تصح نيته ؛ لأن قوله : أمرك بيدك تفويض الأمر، وإنه يحتمل العموم والخصوص، فأى ذلك نوى ،صحت ، أما قوله : اختارى، فأمر بالفعل، وإنه لا يحتمل العموم، فلا تصح نية العموم. وإن اختارت زوجها]، فليس بشيء، روى عن عائشة رضی الله تعالى عنها أنها قالت: «خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ولم يكن طلاقا (۲)، فإن اختارت نفسها فهى تطليقة بائنة ؛ لأن هذا من جملة الكنايات .
6
ثم التخيير لا يخلو من ثلاثة أوجه : إما أن يكون في كلامها ذكر نفس المرأة، أو التطليقة، أو الاختيارة بأن قال لها : اختارى نفسك، أو قال لها : اختاري اختيارة، فقالت المرأة : اخترت نفسي، أو قالت : اخترت تطليقة، أو قالت : اخترت اختيارة، وفي هذا الوجه
يقع الطلاق .
6
٤٨٧١ - وإما أن يكون في كلام أحدهما ذكر شيء من ذلك، إما في كلام المرأة، أو في كلام الزوج ، بأن قال الزوج : اختارى نفسك، أو اختارى تطليقة، أو اختارى اختيارة، فتقول المرأة : اخترت أو يقول الزوج اختاری، فتقول المرأة : اخترت نفسي، أو تقول : اخترت تطليقة، وفى هذا الوجه يقع الطلاق أيضًا ؛ لأنه إذا ثبت ذلك في كلام الزوج ، ثبت في كلامها ؛ لأن كلامها خرج جواباً، والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال، فلم يبق الاحتمال ؛
(۱) هكذا في النسخ التي عندنا ، وكان في الأصل : نفسها .
(٢) أخرج معناه البخاری : ٤٨٥٨ ومسلم : : ۲۷۰۰ والنسائي : ٣١٥٢ وأبو داود : ١٨٨٤ وابن
ماجه : ٢٠٤٢.
الجزء 04 — ص ٤٦٥