ج ٤ - كتاب النفقة
۳۰۱ - الفصل الأول : من يستحق النفقة من الزوجات
نوع آخر في الاختلاف الواقع بين الزوجين
في دعوى اليسار والإعسار:
٤٣٧٣ - قال في "الكتاب " : روى أن امرأة اختصمت مع زوجها في نفقتها، فقال الزوج : ليس عندى نفقة ، فقال لها أبو يوسف رحمه الله تعالى : خذى عمامته وأنفقيها على نفسك . قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : يحتمل أن أبا يوسف عرف أن له عمامة أخرى، فأما إذا لم يكن له عمامة أخرى لا يجب عليه أن يبيع هذه العمامة في النفقة، ولا في سائر الديون. وفي شرح أدب القاضي" للخصاف : أنه لا يجب عليه أن يبيع وخادمه ؛ لأنّ هذا ليس (۱) من أصول حوائجه، وحاجته مقدّمة على سائر الديون، ويبيع ما
سوى ذلك .
مسكنه
ومن المشايخ رحمهم الله تعالى من قال : لا يجب عليه بيع الإزار؛ لأن له حاجة إلى الإزار، وهى للحاجة إلى ستر العورة، فأما ما سوى الإزار فيجب عليه أن يبيع إلا إذا كان في موضع برد، فحينئذ يترك لنفسه ما يدفع به ضرر ،البرد ويبيع ما سوى ذلك . ومن المشايخ من قال : يترك لنفسه شيئًا ) من الثياب، ويبيع ما سوى ذلك، وإليه مال شمس الأئمة الحلواني
(۳)
رحمه الله تعالى. ومن المشايخ من قال : تركه لنفسه ،دستين، ويبيع ما سوى ذلك، وإليه مال شمس الأئمة السرخسی رحمه الله تعالى ؛ وهذا لأن الحاجة ماسة إلى دستين، فإنه إذا غسل إحداهما يحتاج إلى الأخرى، فأما إذا كان له ثياب حسنة يمكنه الاكتفاء بما دون ذلك، يبيع ثيابه ويشترى بالبعض ثوبا يكفيه، وبالباقى يقضى الدين وينفق على زوجته به ورد الأثر، هكذا ذكر في شرح أدب القاضي " للخصاف، في باب الملازمة .
٤٣٧٤ - قال محمد رحمه الله تعالى فى الكتاب : وإذا فرض القاضي نفقة المرأة على الزوج، فامتنع الزوج من الإنفاق وقال : أنا معسر، وقالت المرأة : بل هو موسر، وطلبت المرأة من القاضي أن يحبسه بالنفقة، لا يحبسه القاضى أول مرة ؛ لأن الحبس عقوبة لا يستوجبها إلا الظالم ولم يظهر ظلمه فى أول مرة فلا يحبسه ، ولكن يأمره بالإنفاق، ويخبره
(1) كذا في الأصل، والصحيح في "ظ" : لأن هذا من أصول حوائجه، بدون ليس .
(۲) وفي "ف" : دستا مكان شيئا . (۳) وفي "ظ" : يترك لنفسه . . . إلخ .
الجزء 04 — ص ٣٠١