المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ١٨١٥

ج ٤ - كتاب النفقة - ٢٩٩ - الفصل الأول : من يستحق النفقة من الزوجات ذكرنا أن نفقة الزوجة لا تصير دينًا إلا بقضاء القاضى [ أو بالتراضي، ولم يوجد شيء من ذلك هنا، وتفسير الاستدانة على الزوج يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . قال شمس الأئمة السرخسى في شرح النكاح في باب النفقة في الطلاق : إنّ هذا الجواب قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر ، أما على قوله الأول كان لها أن ترجع بنفقة مثلها على الزوج ، وكأن على قول أبي حنيفة الأول نفقة الزوجة تصير دينًا على الزوج قبل قـضـاء القاضي، وقبل التراضي بينهما ، كما هو قول الشافعي رحمه الله تعالى . ٤٣٦٧ - قال : إذا فرض لها القاضى على الزوج كل شهر كذا ، أو تراضيا على نفقة كل أشهر، فمضت أشهر ولم يعطها شيئًا من النفقة، وقد كانت استدانت وأنفقت، أو أنفقت من مال نفسها، ثم مات الزوج أو ماتت المرأة سقط ذلك كله عندنا، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يسقط ، بناء على أنّ النفقة عندنا تستحق استحقاق الصَّلات من وجه، والصلات تسقط بالموت قبل القبض وعند الشافعي رحمه الله تعالى تستحق استحقاق العوض من كل وجه، والعوض لا يسقط بالموت قبل القبض . وشبه هذا في الكتاب بمن وجبت عليه الجزية ثم مات، وهناك لا تستوفى الجزية من التركة، كذا هنا . 6 ٤٣٦٨ - وكذلك لو طلقها الزوج [فى هذا الوجه ] يسقط ما اجتمع عليه من النفقات بعد فرض القاضي ، هكذا حكى عن القاضي الإمام أبي [على] الحسن بن الحصين النسفي رحمه الله تعالى وكان يقول : وجدنا رواية هذه المسألة في كتاب الطلاق . ٤٣٦٩ - [ وذكر فى فتاوى أبى الليث رحمه الله تعالى : إذا وقعت المخاصمة بين الزوجين في أمر النفقة ، فتوسط أب الزوج وأعطاها شيئًا ، ثم طلقها الزوج ليس للأب استرداد ما تطوع به ] ، وشبهه بالذمى إذا اجتمع عليه خراج رأسه ثم أسلم ، يسقط عنه ما كان اجتمع عليه . ووجه التشبيه : أن الذمى إنما كان يؤخذ منه خراج الرأس)، لإضراره على الدين الباطل، وقد زال ذلك المعنى بالإسلام فتسقط الجزية، كذا هنا المرأة إنما تستحق النفقة بالوصلة التي كانت بينهما، وذلك الوصلة قد انقطعت بالطلاق . (1) أثبت من "ب" و"ف" و "ظ". (٢) أثبت من "ب" و "ف" و " (۳) أثبت من "ب" و "ف" (٤) أثبت من "ب" و "ف". (٥) وفى "ف" : ثم أسلم .
الجزء 04 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.