المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ١٦٦٣

١٤٧ - الفصل السادس عشر : في المهر ج ٤ - كتاب النكاح العقد تسمية، وفى هذا الفصل القياس أن يقضى لها بمهر المثل، وهو قول أبي يوسف و محمد رحمهما الله تعالى . قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : استحسن فى هذا أن أبطل المهر، وله في ذلك طريقان : أحدهما يشير إلى أنه إنما يقول ببطلان مهر المثل إذا تقادم العهد، وانقرض أهل ذلك العصر، حتى يتعذر على القاضي الوقوف على مقدار مهر المثل، أما إذا لم يتقادم العهد، وأمكن للقاضى الوقوف على مقدار مهر المثل، فلا يبطل مهر المثل، فيقضى لها بمهر المثل كما هو مذهبهما . والثاني : يشير إلى أنه يقول ببطلان مهر المثل بموتهما على كل حال، تقادم العهد، أو لم يتقادم . ۳۸۷۳ - الفصل الثاني : إذا وقع الاختلاف بعد موتهما في مقدار المسمى، فعلى قول محمد رحمه الله تعالى يحكم بمهر المثل، وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى : القول قول ورثة الزوج ، إلا أن يأتوا بما هو مستنكر جداً، وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فمهر المثل لا يبقى بعد موتهما على أحد الطريقين مطلقا، وعلى أحد الطريقين إذا تقادم العهد، فيكون القول قول ورثة الزوج ، إلا أن تقوم لورثة المرأة بينة على ما ادعوا . ٣٨٧٤- قال الکرخی رحمه الله تعالى في "مختصره " : لو ادعى الزوج أن المهر هذا العبد، وقالت المرأة هذه الجارية، فالكلام فيه كالكلام فى الألف والألفين، إلا في فصل واحد أنه إذا كان مهر مثلها مثل قيمة الجارية أو أكثر، فلها قيمة الجارية ؛ لأن تملك الجارية لا يكون إلا بالتراضي، فإذا لم يتفقا على ذلك، فقد تعذر التسليم، فوجب القيمة . ٣٨٧٥- وعلى هذا إذا قال الزوج : تزوجتك على عبدى الأسود هذا، وقيمته ألف وقالت المرأة : تزوجتنى على عبدك الأبيض هذا وقيمته ألفًا درهم، فهو نظير الاختلاف في الألف والألفين، إلا فى فصل واحد أنه إذا كان مهر مثلها مثل قيمة الأبيض [ أو أكثر، فلها قيمة الأبيض ] ) ؛ لما قلنا : فى فصل الجارية والعبد، ولو اختلفا في طعام بعينه فقال الزوج : تزوجتك على هذا الطعام بشرط أنه كر، وقالت المرأة : لا ، بل بشرط أنه كران، فهو مثل الاختلاف فى الألف والألفين. (۱) هكذا في النسخ الموفرة لنا، وكان في الأصل : فهذا الفصل أن يكون القياس أن يقضى . . . إلخ. (٢) أثبت من "ب" و"ف" و "ظ".
الجزء 04 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.