الرأس،
١٦٥ -
الفصل الأول في الوضوء
ج ١ - كتاب الطهارات العضو، والماء في عضو واحد لا يصير مستعملا، أما في فصل الرأس فالماء بملاقاة بشرة ، يصير مستعملا ؛ لأن فرض الرأس المسح ، والمسح يحصل بمجرد الملاقاة . وهذا الفرق إنما يتأتى على قول محمد رحمه الله تعالى، وأما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فلا ؛ لأنه لا يقول باستعمال الماء بالمسح ؛ فإن المحدث إذا أدخل رأسه في
الإناء، لا يصير الماء مستعملا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وإن أراد المسح ) .
١٩ - وذكر الناطفى رحمه الله تعالى في الهداية : إذا اختضب، ومسح برأسه عند وضوءه على خضابه لا يجزئه، وإن وصل الماء إلى شعره ، قال : وهو كالمرأة إذا مسحت على الوقاية ، فوصل الماء إلى شعرها، وذلك لا يجوز، فههنا كذلك.
ورأيت في مسألة الخضاب فى شرح بعض المشايخ رحمهم الله تعالى : أنه إذا اختلطت البلة بالخضاب، وخرجت من حكم الماء المطلق، فلا يجوز المسح ، وهو بمنزلة ماء الزعفران. ورأيت مسألة مسح المرأة على الخمار فى شرح بعض المشايخ أيضاً : أن الماء إذا كان متقاطرًا بحيث يصل إلى الشعر، يجوز المسح ، وما لا فلا.
وذكر الزندويسى فى نظمه : قال عامة العلماء : إذا وصل الماء إلى الشعر جاز، وما لا فلا. وقال بعضهم : إن كان الخمار غير مغسول لايجوز؛ لأنه لا يقبل الماء. وقال بعضهم : إن ضربت يديها المبلولتين فوق الخمار جاز، وإلا فلا ؛ لأن بالضرب ينفذ الماء إلى
الشعر.
٢٠ ولو كان له ذو أبتان مشدودتان حول الرأس، كما تفعله النساء، فوقع مسحه على رأس الذوأبة ، بعض مشايخنا قالوا بالجواز، ما لم يرسلهما ؛ لأنه مسح على شعر تحته رأس [ فصار ] ) كما مسح على الشعر الأصلى وعامتهم على أنه لا يجوز، أرسلهما أو لم يرسلهما ؛ لأنه مسح على شيء مستعار ، فصار كما لو مسحت المرأة فوق الخمار، ولم يصل الماء إلى ما تحته
٢١ - وإذا نسى المتوضئ مسح الرأس ، فأصابه المطر مقدار ثلاث أصابع، فمسحه بیده أو لم يمسحه، أجزأه عن مسح الرأس؛ لأن الله تعالى وصف الماء بكونه طهوراً، والطهور الطاهر بنفسه، المطهر لغيره، فلا يتوقف حصول التطهير على فعل يكون منه ، كالنار التي هي محرقة ، لا يتوقف حصول الإحراق على فعل يكون من الغير .
(1) كذا في "ف"، وفى "م" : "إن أراد المسح عند أبي يوسف رحمه الله"، وكذا في الأصل.
(۲) استدرك من "ظ" .
الجزء 01 — ص ١٦٥