ج ٣- كتاب الصلاة
۹۲
-
الفصل الثاني الثلاثون : الجنائز الله تعالى فيه ، قال بعضهم : لا يكره ؛ لأنه قصب. وقال بعضهم : يكره ؛ لأنه لم يرد السنة بالمعمول، وأما الحصير المتخذ من البردى فإلقاءه في القبر مكروه؛ لأنه لم يرد به السنة، وكثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أوصوا بأن يرمسوا فى التراب رمسا من غير شق ولا لحد، وقالوا : ليس جنبنا الأيسر بأولى من الأيمن فى التراب، وكانوا يرمسون في التراب رمسا، ويهال عليهم التراب، إلا أن الوجه يوقى من التراب بلبنتين أو بثلاث. وكراهة الأجر ،مذهبنا، وقال الشافعي رحمه الله تعالى : لا بأس به ؛ لما روى أن النبي دانيال عليه الصلاة والسلام وجد في تابوت من الصخر. ولنا ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجصيص القبور ) وتقصيصها (۳) ، والتجصيص هو العمل بالجص، والتقصيص هو العمل بالآجُرّ ؛ لأن القص هو الآخر . وعن إبراهيم النخعى رحمه الله تعالى : أنه قال : كانوا يستحبون اللبن والقصب، ويكرهون الآجر ، وقوله : "كانوا " كناية عن الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم، ولأن الآجر إنما يستعمل في الأبنية للزينة، والإحكام، والقبر موضع البلاء. وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا : إنما يكره الآجر إذا أريد به الزينة ، أما إذا أريد به دفع أذى السباع، أو شيء آخر لا يكره [ قال مشایخ بخاری رحمهم الله تعلى : الآجر في بلدتنا المساس الحاجة إليه لضعف الأراضي، حتى قال بعضهم بأن في هذه البلدة لو جعل تابوتا من حديد لا يكره ] ، وقال مشايخ بخاری رحمهم الله تعالى .
لكن ينبغي أن يضع مما يلى الميت اللبن، وكذلك التابوت من الخشب كرهه بعضهم على ظاهر الرواية، وقالوا : بأن هذا في معنى الآجر ؛ لأن كل واحد منهما لإحكام البناء، ولا حاجة إلى الإحكام . وبعضهم فرقوا بينهما : وقالوا : كراهة الآجر من حيث إنه مسته النار ، فلا يتفاءل به، وهذا المعنى معدوم فى الخشب، ولكن هذا الفرق ليس بصحيح، ومساس النار في الآجر لا يصلح علة الكراهة، فإن السنة أن يغسل الميت بالماء الحار وقد مسته النار . ۲٤٨٢ - قال : ويُسنم القبر مرتفعا من الأرض مقدار شبر أو أكثر قليلا ، ولا يزاد عليه من تراب غير القبر ولا يربع ، وقال الشافعي رحمه الله تعالى : يربع ويسطح، ولا يستم
(١) كما في رواية مسلم : ١٦١٠ ، والترمذي : ۹۷۲ ، والنسائي : و ابن ماجه: ١٥٥۱، وأحمد : ١٤٠٣٨ .
(۲) كما في رواية مسلم : ١٦١١ ، والنسائى : ۲۰۰۱ ، وأبي داود : ٢٨٠٤٧، وأحمد: ١٣٦٣٣ . (۳) استدرك من النسخ المتوفرة عندنا .
الجزء 03 — ص ٩٢