المحيط البرهاني لمسائل المبسوط والجامعين والسير والزيادات والنوادر والفتاوى ... — الصفحة ١٠٩٤١

ج ۲۳ - كتاب المداينات نوع آخر - ۲۱۳ - الفصل ۹ : الإقراض والاستقراض في الرجحان في بدل القرض ٢١٠٤٢ - وإذا رجح في بدل القرض، ولم يكن الرجحان مشروطا في القرض لا بأس به، وروى : " أن رسول الله الله استقرض من رجل دراهم، فقضاه وأرجح ، وقال : أنا كذلك ترك"، قال مشايخنا والرجحان على ضربين إن كان يدخل تحت الوزنين ، فلا بأس به، وإن كان لا يدخل تحت الوزنين، فهو على ثلاثة أقسام : إما أن كانت الدراهم مكسرة ، أو كانت صحيحة لا يضرها الكسر ، أو كانت صحاحاً يضرها الكسر ، ففى الوجه الأول والثاني : لايجوز؛ لأنه تعذر اعتبارها زيادة ) على بدل القرض ؛ لأنه يكون ربا، وتعذر اعتبارها هبة؛ لأنها هبة المشاع فيما يحتمل القسمة، وفي الوجه الثالث : إن كان الرجحان زيادة يمكن تميزها بدون الكسر بأن كان يوجد فيها دراهم خفيفة يكون مقدار الزيادة لا يجوز، وإن كان الرجحان زيادة لا يمكن تميزها إلا بالكسرة يجوز بطريق الهبة، ويكون هذا هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة . نوع آخر في تفسير ( المستقرض وانقطاعه ٢١٠٤٣ - إذا استقرض فلوسًا، فكسدت، فإن على قول أبي حنيفة رحمه الله : يرد عينها إن كانت قائمة ومثلها، وإن كانت هالكة، وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله : فقد ذكر مشايخنا في شرح كتاب الصرف : أن المشايخ اختلفوا على قولهما : قال بعضهم : يرد عينها إن كانت قائمة، وعليه قيمتها إن كانت هالكة، وقال بعضهم : عليه قيمتها على كل حال، وفى "المنتقى " : ما يدل على هذا القول، فقد ذكر ثمة إذا استقرض فلوساً ، فسقطت عليه مثلها في قول أبي حنيفة رحمه الله ، وقال محمد (۱) وفي م " بزيادة " . (۲) وفي م " تغيير " .
الجزء 23 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.