العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة - ط ابن حزم — الصفحة ١٥٤

المتقدم في أماليه فإنه ساقها بطريقة أدبية سالمة من الطعن على أفاضل الأمة، وأما المبتدع المحتال فالمسعودي، فإنه يأتي منه متاخمة الإلحاد فيما روي من ذلك، وأما البدعة فلا شك فيه (١) . فإذا صنتم أسماعكم وأبصاركم عن مطالعة الباطل، ولم تسمعوا في خليفة ممن ينسب إليه ما لا يليق ويذكر عنه ما لا يجوز نقله كنتم على منهج السلف ،سائرين، وعن سبل الباطل ناكبين . فهذا مالك رضي الله عنه قد احتج بقضاء عبدالملك بن مروان في موطأه، وأبرزه في جملة قواعد الشريعة (۲) . (۳) وقال في روايته عن زياد بن سفيان»، فنسبه إليه وقد علم قصته، ولو كان عنده ما يقول العوام حقاً لما رضي أن ينسبه ولا ذكره في كتابه الذي أسسه للإسلام ) ، وقد جمع ذلك كله في أيام بني العباس والدولة لهم والحكم بأيديهم فما غيروا عليه ولا أنكروا ذلك منه لفضل علومهم ومعرفتهم بأن مسألة زياد مسألة قد اختلف الناس فيها، فمنهم من جوزها ومنهم من ،منعها، فلم يكن لاعتراضهم إليها سبيل . = وكذلك أعجبهم - حين قرأ الخليفة على مالك الموطأ - ذكر عبدالملك بن مروان والعقلية لم يتجاوز له العلماء عن ضعفه في علوم الإسناد فأحرى ألا يتجاوزوا عن مثل ذلك للمبرد. وعلى كل حال فكل خبر مما مضى أو سيأتي - في أمتنا أو في أي أمة غيرها - يحتمل الصدق والكذب حتى يثبت صدقه أو كذبه على محك الاختبار وبالبحث العلمي. (۱) علي بن الحسين المسعودي يعده الشيعة من شيوخهم وكبارهم، ويذكر له المامقاني في تنقيح المقال (۲) : ۲۸۲) - (۲۸۳) مؤلفات في الوصاية وعصمة الإمام وغير ذلك مما يكشف عن عصبيته والتزامه غير سبيل أهل السنة المحمدية. ومن طبيعة التشيع والتحزب والتعصب البعد بصاحبه عن الاعتدال والإنصاف . (۲) من ذلك ما جاء في (باب) المستكرهة من النساء) بكتاب الأقضية من الموطأ (ص ٧٣٤) : حدثني مالك عن ابن شهاب أن عبدالملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. وفي كتاب المكاتب من الموطأ ( ص (۷۸۸ قضاء آخر لعبدالملك، وفي كتاب العقول من الموطأ (ص) (۸۷۲ قضاء له أيضاً. أما أبوه مروان بن الحكم فأقضيته وفتاواه كثيرة في الموطأ وغيره من كتب السنة المتداولة في أيدي أئمة المسلمين يعملون بها، وانظر لورع مروان وابنه عبدالملك حديث مالك عن ابن أبي عبلة في كتاب النكاح من الموطأ (ص ٥٤٠). (۳) وعامر بن شراحيل الشعبي كان من أئمة المسلمين كذلك، بل إن مالكاً كان يراه إماماً له، وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة زياد من تاريخ دمشق (٤٠٦:٥) أن الشعبي قال: أتت زياداً قضية في رجل مات وترك عمة وخالة فقال: «لأقضين بينكم بقضاء سمعته من عمر بن الخطاب»، وذلك أنه جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت . 154
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.