العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة - ط ابن حزم — الصفحة ١٤٨

يردّ ذلك فلا يلزم أبا سفيان شيء باقتراف ما كان في الجاهلية. فذكرهم هذه الحكاية المخترعة الباردة المتهافتة الخارجة عن حد الدين والتحصيل لا معنى له. وأما تولية على له فتزكية . وأما بعث معاوية إليه ليكون معه فصحيح في الجملة. وأما تفصيل ما كتب معاوية، أو كتب زياد به إلى عليّ أو جاوب به علي زياداً فهذا كله مصنوع. وأما قول عليّ : إنما كانت من أبي سفيان فلتة زمن) عمر) لا تستحق بها نسباً»، لكان ذلك شهادة، كما روي عن زياد ولم يكن ذلك بمبطل لما فعل معاوية، فلو صح لأنها مسألة اجتهاد بين العلماء فرأى علي شيئاً، ورأي معاوية وغيره غيره. وأما (نكتة الكلام) وهو القول في استلحاق معاوية زياداً وأخذ الناس عليه في ذلك، فأي أخذ عليه فيه إن كان ذلك أبيه؟ وأتي عار على أبي سفيان في أن من يليط بنفسه ولد زنا كان في الجاهلية. فمعلوم أن سُميَّة لم تكن لأبي سفيان، كما لم تكن وليدة زمعة ،لعتبة لكن كان لعتبة منازع تعين القضاء له ولم يكن لمعاوية منازع في زياد. سمع اللهم إن هاهنا نكتة اختلف العلماء فيها وهي أن الأخ إذا استلحق أخاً يقول هو ابن أبي ولم يكن له منازع بل كان وحده، فقال مالك: يرث ولا يثبت النسب، وقال الشافعي - في أحد القولين - يثبت النسب ويأخذ المال، هذا إذا كان المقر به غير معروف النسب، واحتج الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر»، فقضى بكونه للفراش وبإثبات النسب، قلنا هذا جهل عظيم، وذلك أن قوله أن النبي و قضى بكونه للفراش صحيح، وأما قوله بثبوت النسب فباطل، لأن عبداً ادعى سببين أحدهما الأخوة، والثاني ولادة الفراش، فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم : هو أخوك ، الولد للفراش لكان إثباتاً للحكم وذكراً للعلة. بيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن الأخوة ولم يتعرض لها وأعرض عن النسب ولم يصرح به، وإنما في الصحيح في لفظ : هو أخوك»، وفي آخر: «هو لك»، معناه فأنت أعلم ذلك في مسائل الخلاف . فالحارث بن كلدة لم يدع زياداً ولا كان إليه منسوباً، وإنما كان ابن أُمَتِه وُلد على فراشه - أي في داره - فكل من ادعاه فهو له، إلا أن يعارضه من هو أولى به منه، فلم یكن على معاوية في ذلك مغمز بل فعل فيه الحق على مذهب مالك. فإن قيل : فلِمَ أنكر عليه الصحابة؟ . به ، وقد مهدنا قلنا لأنها مسألة اجتهاد فمن رأى أن النسب لا يلحق بالوارث الواحد أنكر ذلك وعظمه. ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.