(1)
إلا ومسلم بن عقيل قد قتل وأسلمه من كان استدعاه ويكفيك بهذا عظة لمن اتعظ . فتمادى واستمر غضباً للدين وقياماً بالحق، ولكنه - رضي الله عنه ـ لم يقبل نصيحة أعلم أهل زمانه ابن عباس وعَدَل عن رأي شيخ الصحابة ابن عمر وطلب الابتداء في الانتهاء، والاستقامة في الاعوجاج ونضارة الشبيبة في هشيم المشيخة، ليس حوله مثله، ولا له من الأنصار من يرعى حقه ولا من يبذل نفسه دونه، فأردنا أن نظهر الأرض من خمر يزيد (۳) فأرقنا دم ،الحسين فجاءتنا مصيبة لا يجبرها سرور
،
الدهر .
وهي
وما خرج إليه أحد إلا بتأويل ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جده المهيمن على الرسل، المخبر بفساد الحال المحذر من الدخول في الفتن وأقواله في ذلك كثيرة : منها قوله ) : «إنه ستكون هنات ،وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان فما خرج الناس إلا بهذا وأمثاله. ولو أن عظيمها وابن عظيمها وشريفها وابن شريفها الحسين وسعه بيته أو ضيعته أو إبله - ولو جاء الخلق يطلبونه ليقوم بالحق وفي جملتهم ابن عباس وابن عمر لم يلتفت إليهم - وحضره ما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم وما قال في أخيه (4) ، ورأى أنها خرجت عن أخيه ومعه جيوش الأرض وكبار الخلق يطلبونه، فكيف ترجع إليه بأوباش الكوفة، وكبار الصحابة ينهونه وينأون عنه ؟ ما أدرى في هذا إلا التسليم لقضاء الله والحزن على ابن بنت رسول الله وبقية الدهر . ولولا معرفة أشياخ وأعيان الأمة بأنه أمر صرفه الله عن أهل البيت، وحال من الفتنة لا ينبغي لأحد أن يدخلها، ما أسلموه أبداً.
(٤)
وهذا أحمد بن حنبل - على تقشفه وعظيم منزلته في الدين وورعه ـ قد أدخل عن يزيد بن معاوية كتاب (الزهد أنه كان يقول في خطبته : إذا مرض أحدكم مرضاً فأشفى ثم تماثل، فلينظر إلى أفضل عمل عنده فليلزمه ولينظر إلى أسوأ عمل عنده فليدعه)، وهذا يدل على عظيم منزلته عنده حتى يدخله في جملة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين يقتدى بقولهم ويرعوي من وعظهم ونعم وما أدخله إلا في جملة الصحابة، قبل أن يخرج إلى ذكر التابعين فأين هذا من ذكر المؤرخين له في الخمر وأنواع الفجور، ألا يستحيون؟! وإذا سلبهم الله المروءة والحياء ، ألا ترعوون أنتم وتزدجرون وتقتدون بالأحبار والرهبان من فضلاء الأمة، وترفضون الملحدة والمجان من المنتمين
(1) في إيثاره العافية وحرصه على وحدة المسلمين وتفرغهم لنشر الدعوة والفتوح. (۲) بزعم مثيري الفتنة الذين يشهدون بغير ما علموا .
(۳) من حديث عرفجة في كتاب الإمارة من صحيح مسلم : باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو ك ٣٣ اح ٥٩ ج ٦ ص ٢٢) . مجتمع
(٤) ابني
هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.
١٤٣
ص ١٤٣