وقد قال الله في داود - وهو خير من كل معاوية (١) -: ﴿وَءَاتَهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالحِكْمَةَ [البقرة: ٢٥١] فجعل النبوة ملكاً. فلا تلتفتوا إلى أحاديث ضعف سندها ومتنها (۲) .. ولو اقتضت الحال النظر في الأمور لكان - والله أعلم - رأي آخر للجمهور، ولكن انعقدت البيعة لمعاوية بالصفة التي شاءها الله على الوجه الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم مادحاً له، راضياً عنه، راجياً هدنة الحال فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين (۳) .
وقد تكلم العلماء في إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه، فليست الحد الذي يجعلها فيه العامة. وقد بيناها في موضعها ـا (٤) .
المسألة في
فإن قيل : فقد قتل حجر بن عدي - وهو من الصحابة مشهور بالخير - صبراً أسيراً بقول زياد، وبعثت إليه عائشة في أمره فوجدته قد فات بقتله. قلنا: علمنا قتل حجر كلنا، واختلفنا فقائل يقول : قتله ظلماً، وقائل يقول قتله حقاً (٥) .
(۱) إن داود في نبوته - كما يعرفها المسلمون في دينهم - تجعله خيراً من كل معاوية. وأما داود اليهود - كما يعرفه الناس من توراتهم الموجودة الآن في الأيدي - فإن معاوية خير منه. ومن شقاء اليهود ألا يعرفوا للقرآن والإسلام فضلهما عليهم في تنزيه أنبياء بني إسرائيل عما وصموا به في كتبهم . (٢) يشير إلى حديث سفينة. وقد مضى الكلام عليه .
(۳) تقدم الكلام على هذا الحديث.
(٤) أي من مؤلفاته الأخرى، وهذه المسألة من مسائل الفقه الإسلامي الممحصة، المبنية أحكامها على النصوص والسنن والأسس الشرعية التي قام الدين على مثلها في باب جلب المصالح ودرء المفاسد وتقدير الضرورات بأقدارها والقاضي أبو الحسن الماوردي لم يذكر في الأحكام السلطانية (ص (٥) مخالفاً في جواز إمامة المفضول إلا الجاحظ، وماذا يضر أئمة الدين إذا خالفهم الجاحظ، وهل العباسيون الذين عرف الجاحظ بالتقرب إليهم في حياتهم كانوا أفضل معاصريهم؟ أما جمهور الفقهاء والمتكلمين فقالوا : تجوز إمامة المفضول وصحت بيعته، ولا يكون وجود الأفضل مانعاً . من إمامة المفضول إذا لم يكن مقصراً عن شروط الإمامة، كما يجوز ـ في ولاية القضاء - تقليد المفضول مع وجود الأفضل، لأن زيادة الفضل مبالغة في الاختيار، وليست معتبرة في شروط الاستحقاق. ونحيل القارئ على كتاب الإمامة والمفاضلة لأبي محمد بن حزم المدرج
في الجزء الرابع من كتابه «الفصل» ولا سيما الفصل المعقود فيه لإمامة المفضول (ص ١٦٣
١٦٧
من
طبعة.
مصر سنة ١٣٢٠).
-
(0) حجر بن عدي الكندي عده البخاري وآخرون من التابعين وعده البعض الآخر من الصحابة . وكان من شيعة علي في الجمل وصفين، وروى ابن سيرين أن زياداً - وهو أمير الكوفة - خطب خطبة أطال فيها، فنادى حجر بن عدي الصلاة فمضى زياد في خطبته، فحصبه حجر وحصبه معه، فكتب زياد إلى معاوية يشكو بغي حجر على أميره في بيت الله ، وعد ذلك من في الأرض. فكتب معاوية إلى زياد أن سرح به إلي .. فلما جيء به إلى معاوية أمر بقتله. فالذين يرون أن معاوية قتله بحق يقولون : ما من حكومة في الدنيا تعاقب بأقل من ذلك من يحصب أميره =
آخرون
الفساد
۱۳۱
ص ١٣١